قدّر وزير الكهرباء السوري عماد خميس الاضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في سوريا بنحو 2.2 مليار دولار اميركي. وأشار خميس الى ان قطاع الكهرباء تصدر قائمة القطاعات الحيوية التي طالها الارهاب، لافتاً الى مقتل 81 عاملاً في القطاع واصابة 157 شخص، فيما بلغ عدد المخطوفين العاملين في القطاع 29 شخصاً، منذ بداية الازمة في سوريا. وأعلن خميس عن تأخير تنفيذ عدد من مشاريع محطات توليد الطاقة الكهربائية بسبب عدم تنفيذ اتفاقيات التمويل ومنها مشروع توسيع محطة توليد دير علي في ريف دمشق، حيث كانت حصة التمويل من "بنك الاستثمار الاوروبي" 220 مليون يورو، ومشروع محطة توليد دير الزور ب200 مليون يورو.