قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بالإفراج عن زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وذلك بعد قبول طعن تقدم به إلى محكمة النقض في حكم صدر عليه بالسجن في قضية فساد، وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمة أربعة آخرين من كبار المسؤولين في عهد مبارك بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في قضايا فساد، وكان الحكم قد صدر على عزمي في مايو 2012 بالسجن سبع سنوات وغرامة 36.3 مليون جنيه 6 ملايين دولار لإدانته بالكسب غير المشروع، وأفرجت محكمة جنايات القاهرة عن زكريا عزمي لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا في قضيته وهي 18 شهرا كحد أقصى ، وألقي القبض على عزمي قبل 22 شهرا ، وسيبقى عزمي ممنوعا من السفر ومن التصرف في أمواله على ذمة المحاكمة لكن لن تحدد إقامته بمنزله، وذلك وفقا لرويترز، وحكمت محكمة النقض اليوم، بقبول طعن نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد عوقب فيها أيضا لكن غيابيا وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي الذي غادر مصر قبل أيام من سقوط مبارك، وكان الثلاثة اتهموا بإهدار 92 مليون جنيه بترسية عطاء صناعة لوحات معدنية للسيارات على شركة ألمانية بدون مناقصة ينص عليها القانون، كما قضت المحكمة بإعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في قضية فساد اتهم فيها بإصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقانون.