بلغت حصيلة المصابين أكثر من 400 من عناصر الشرطة والمحتجين و 3 قتلى (مجندين ومدني)، حيث شهدت عدة محافظات تصاعدا لاحتجاجات نظمها معارضون للنظام، واشتباكات متفرقة من الجيش والشرطة والمحتجين. وذكر بيان رسمي للجيش المصري أن “المناوشات بين المتظاهرين وعناصر وزارة الداخلية في بورسعيد أسفرت عن إصابة قائد قوة التأمين التابعة للقوات المسلحة بطلق ناري في الساق واستشهاد جندي من قوات الأمن بطلق ناري في الرقبة، نتيجة إطلاق النيران بواسطة عناصر مجهولة”، وأعلن بعد منتصف ليل الأحد عن مقتل جندي ثان من قوات الأمن بمكافحة الشغب (الأمن المركزي) بطلق ناري أصيب به خلال الأحداث. ونفى البيان ما تردد عن وقوع اشتباكات وتبادل للنيران بين عناصر من وزارة الداخلية وآخرين من الجيش في بورسعيد. وأكد الجيش على عدم صحة تلك المعلومات، قائلا إن "عناصره الموجودة بالمنطقة تؤمن مبنى المحافظة وتحاول الفصل بين المتظاهرين وعناصر وزارة الداخلية". وقد اندلعت احتجاجات في المدينة الواقعة عند الطرف الشمالي لقناة السويس أمس الأحد، بعد إعلان وزارة الداخلية أن مسجونين ينتظرون الحكم في قضية شغب ملاعب نقلوا من سجن بورسعيد. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها "قررت نقل 39 متهما في القضية مسجونين في سجن بورسعيد كخطوة أولى لإخلاء السجن وإنشاء آخر بعيدا عن المناطق السكنية". وقال مصدر أمني إن المتظاهرين تجمعوا عند مديرية الأمن ورشقوها بالحجارة، وهو ما ردت عليه الشرطة بإطلاق الغاز المدمع. وتعود أحداث القضية إلى مطلع فبراير الماضي، حينما تعرض جمهور الأهلي لهجوم عقب انتهاء مباراة فريقة مع النادي المصري على ملعب بورسعيد، مما أدى إلى مقتل 74 شخصا من بينهم 72 تؤكد رابطة مشجعي الأهلي المعروفة ب”ألتراس أهلاوي” أنهم ينتمون إليها.