أغلق العشرات من نشطاء المعارضة المصرية، صباح اليوم الأحد، محكمة النقض ومبنى "دار القضاء العالي" حيث مكتب النائب العام مهددين بمنعه من الدخول، ومطالبين بإقالته وبالإفراج عن زملائهم الموقوفين من قبل الشرطة. وتوافد عشرات من نشطاء حركة "شباب 6 أفريل" وعناصر قوى سياسية معارضة، اليوم، إلى محيط مبنى "دار القضاء العالي" حيث مكتب النائب العام المصري طلعت عبد الله بوسط القاهرة، مطالبين بإقالته وبالإفراج عن زملائهم الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال تظاهرة جرت مؤخراً أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وأغلق المتظاهرون جميع أبواب "دار القضاء العالي" ومحكمة النقض حيث وضعوا أقفال وجنازير حديدية، مهددين بمنع النائب العام من الوصول إلى مكتبه. وقد بدأ عدد من المعارضين قبل فجر اليوم التظاهر أمام مكتب النائب العام غير أن مجهولين أطلقوا رصاص الخرطوش في الهواء وتعدوا بالضرب عليهم فانفضت التظاهرة قبل أن يعود المتظاهرون للتظاهر مرة أخرى. كانت "دائرة رجال القضاء" في محكمة الاستئناف قضت، يوم الأربعاء الفائت، بإلغاء قراراً أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر الماضي بعزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، من منصبه، وألزمت وزير العدل بإعادته إليه.