ذكرت مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبى، فيفيان ريدينج، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبى ربما يجد أن التعديلات الدستورية الأخيرة فى المجر تمثل انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبى. وأضافت ريدينج "تعمل المفوضية الأوروبية على إجراء تحليل قانونى شامل من المحتمل أن يقود إلى تطبيق الإجراءات الخاصة بالانتهاك وسيحدث ذلك بشكل سريع إلى حد ما". وبموجب تلك الإجراءات ستكون لدى المفوضية الأوروبية السلطة لإحالة المجر إلى أعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبى، وكانت قد فعلت هذا الأمر قبل ذلك، حيث أحالت بوخارست إلى محكمة العدل الأوروبية العام الماضى بسبب إصلاحات قضائية وأخرى خاصة بحماية البيانات. ويتعلق التحقيق الحالى بصلاحيات استحدثت مؤخرا لرئيس الهيئة القضائية تمكنه من إحالة القضايا القانونية إلى محاكم جديدة، ولدى بروكسل أيضا مخاوف بشأن القيود التى تقضى بأن الإعلانات السياسية لا يمكن أن تظهر سوى فى وسائل الإعلام الحكومى.