نشبت خلافات حول رئاسة لجنة الإصلاحات السياسية الإيطالية.. وقد رفض بعض من ممثلى الحزب الديمقراطى تكليف سيلفيو بيرلسكونى بهذا المنصب، وذلك على خلفية تهديد أطلقه بيرلسكونى بانسحابه من الحكومة إذا لم تلغ الضريبة العقارية ومطالبته بإعادة ما تم تسديده إلى المواطنين، مما يشعل الجدل مجددا بين الحزب الديمقراطى وحزب شعب الحريات الذى ينتمى إليه برلسكونى. وبدأ الجدل إثر تعليق أصدره نائب وزير الاقتصاد ونائب الحزب الديمقراطى فى مجلس النواب ستيفانو فاسينا على ترشيح بيرلسكونى نصه "علينا إيجاد شخصية قادرة على تقديم ضمانات للقوى السياسية الممثلة فى البرلمان كافة، وأخشى ألا يكون السناتور بيرلسكونى من بين هذه الشخصيات". ومن جانبه أعرب عمدة فلورنسا من الحزب الديمقراطى ماتيو رينزى عن رفضه لرئاسة بيرولسكونى للجنة الإصلاحات بقوله "لا أفهم لم علينا منح بيرلسكونى واجب كتابة دستور السنوات الخمسين القادمة". وأثارت تلك التصريحات قيادات حزب شعب الحريات، فتوالت تعليقاتهم كمنسق الحزب ساندرو بوندى، ورئيس المجموعة البرلمانية للحزب فى مجلس النواب ريناتو برونيتا، وعضو لجنة الحكماء التى شكلها الرئيس نابوليتانو قبل تشكيل الحكومة الجديدة لمناقشة القضايا الدستورية والإصلاحات لوتشانو فيولانتى، وسكرتير عام رابطة الشمال روبيرتو مارونى، ليشتعل الجدل حول تلك القضية الخلافية.