ما يزال الغموض يكتنف مصير الجنود المصريين السبعة المختطفين من طرف مجموعة مسلحة بشمال سيناء لليوم الثالث على التوالي وسط تأكيدات بإن الرئيس المصري محمد مرسى أعطى الضوء الأخضر للجيش والشرطة لاستعادة الجنود المختطفين في أسرع وقت من خلال اتباع الخطط الأمنية المتاحة بعد تضاؤل الأمل حول استعادتهم بالطرق السلمية والمفاوضات. وأكد بيان للرئاسة المصرية أن الرئيس مرسي وخلال لقائه الليلة الماضية مع وزيري الدفاع والداخلية ومسؤول المخابرات اعطى توجيهات في اتجاه "اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أرواح الجنود والحفاظ على هيبة الدولة" في اشارة الى موافقة مبدئة من الرئاسة على الحسم العسكري لملف الاخطاف. وصعدت القوى السياسية وأهالي الجنود المختطفين وجهات أمنية من حدة انتقاداتها للرئاسة المصرية وجماعة الاخوان المسلمين لعدم حسم الملف في حينه. وحملت بعض الاطراف السياسية الرئاسة المصرية مسؤولية التباطئ في تنفيذ عمل عسكري لاطلاق سراح الجنود السبعة بعد تحفظها على طلب من وزير الدفاع في هذا الخصوص وميلها لصالح العملية التفاوضية التي اقترحتها قيادات من التيار الاسلامي بالتنسيق مع أعيان قبائل البدو من أجل الافراج عن المخطوفين. غير ان الرئاسة المصرية نفت وجود تباين في المواقف بين مؤسسات الدولة بشان طريقة معالجة الملف . وقال عمر عامر المتحدث باسم الرئاسة المصرية في هذا الاطار ان الحديث عن" اختلاف الرؤى بين الرئاسة والقوات المسلحة امر غير دقيق " واعتبر ان الهدف المشترك بين الجميع هو تحرير الجنود وتجنب إراقة الدماء بقدر الإمكان .." لكن لا تفاوض ولا مساومة مع مجرم ". وترى مصادر امنية ان تنفيذ عملية عسكرية "ليس بالامر الهين" لا سيما في ظل ما يتردد عن ان الخاطفين قاموا بتوزيع الرهائن على عدة امكنة . فيما ترى مصادر سياسية ان الحديث عن "قبول كل الاحتمالات الممكنة " لاطلاق سراح المختطفين هو تعبير لتخفيف حدة ضغط الشارع على الجهات الامنية والمسؤولين السياسيين وان جماعة الاخوان المسلمين سوف تحاول تاجيل أي حسم عسكري قدر المستطاع وتحريك كل علاقاتها مع التيارات الجهادية في سيناء ومع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" واعيان سيناء لاطلاق سراح الجنود المختطفين باعتبار ان تحقيق ذلك سيكون "انتصارا سياسيا كبيرا يعيد للاخوان زخمهم في الشارع المصري ويرفع من شعبيتهم قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة كما يجنبهم فتح جبهة جديدة مع التيارات الاسلامية المتشددة المتحالفة معهم في كثير من المواقف" . ويطالب الخاطفون الذين ينتمون الى الجماعات المتشددة المنتشرة في سيناء - حسب ما ذكرته مصادر امنية - بعفو رئاسي على المسجونين والمتابعين في قضايا أمنية ومنها التفجيرات الارهابية التي استهدفت منتجع طابا وشرم الشيخ والجهوم الذي نفذته جماعة مسلحة في 2011 على احد اقسام الشرطة بالعريش في سيناء غير ان جهات سيادية ترفض المساومة على بعض القضايا مما يصعب من المفاوضات.