كشف التكتل السياسي الليبي "تحالف القوى الوطنية" اليوم الأحد، عن تعديلات في العديد من بنود "قانون العزل السياسي" الذي أقره المؤتمر الوطني العام الليبي البرلمان مؤخرا خلفا لما تم الاتفاق عليه. ونقلت مصادر إعلامية عن التحالف الذي يعد أكبر كتلة سياسية ممثلة في المؤتمر الوطني العام(البرلمان) الليبي قوله في مذكرة وجهها إلى رئيس المؤتمر أن "هذه التعديلات جاءت مخالفة للمسودة التي تم التصويت عليها من قبل أعضاء المؤتمر" معتبرا أن "هذا الأمر يعد عيبا جوهريا في القانون". واستدلت الهيئة السياسية بنماذج من التغييرات التي طالت العديد من بنود القانون والتي رأت فيها "مصادرة لإرادة المؤتمر الوطني العام ممثلا في أعضائه الذين صوتوا على القانون كما تمت تلاوته من طرف النائب الأول للمؤتمر في جلسة علنية بثتها وسائل الإعلام الوطنية". وطالب التحالف رئاسة المؤتمر الوطني العام ب"اتخاذ ما يلزم من إجراءت لتصحيح الخطأ وإعادة نصوص القانون إلى أصلها وتشكيل لجنة تحقيق إداري في الموضوع وعرض النتائج في بحر أسبوع في جلسة علنية أمام الشعب الليبي" وذلك لتلافي اللجوء إلى "الجهات القضائية المختصة". ووفقا للمصادر الإعلامية فقد أكد عدد من أعضاء تحالف القوى الوطنية خلال ندوة صحفية أن "التعديلات شملت إضافة تغييرات على فقرات من القانون بلغت في المجموع 14 ولم تتل على أعضاء المؤتمر كما لم يتم إطلاعهم عليها". ومن المرجح أن تحيي هذه القضية الجدل مجددا بشأن هذا قانون الذي ولد حالة احتقان سياسي كبير في المشهد الليبي حملت محتجين مسلحين إلى محاصرة وزارات سيادية على خلفية مطالب بإقراره. ويحدد قانون "العزل السياسي والإداري" الذي أقره المؤتمر الوطني العام الليبي(البرلمان) بأغلبية 164 صوتا الوظائف والمسؤوليات التي يحظر على من تقلدها في ظل النظام الليبي السابق تولي وظائف ومهام محددة داخل أجهزة ومؤسسات الدولة في العهد الجديد وذلك لفترة تمتد إلى عشر سنوات.
