أكدت مصادر برلمانية ليبية بالمؤتمر الوطني "البرلمان"، إن 64 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطنى الليبي العام، قد تغيبوا عن جلسة أمس الأحد التي كان من المقرر أن يتم التصويت خلالها على تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري الليبي المؤقت الخاصة بتحصين قانون العزل السياسي دستورياً.كان عضو اللجنة الدستورية الليبية أكرم الجنين، قد قال في تصريح صحفي له، أن المؤتمر الوطني الليبي قد قام بتشكيل لجنة من داخل وخارج المؤتمر للإشراف على عملية انتخاب لجنة الستين، مؤكدا أن المؤتمر الوطني سوف يصوت أمس على مسودة التعديل الدستوري بشأن اختيار لجنة الستين، موضحا أن هناك مفوضية للانتخاب لها تجربة سابقة، ولديها استعدادات موجودة لعملية الانتخاب، وهذا سوف يسهل عملية الانتخابات التي من الممكن أن تستغرق من 4 إلى 6 أشهر كحد أقصى.