بدأ البرلمان التركى مناقشة مسودة مشروع قانون مثيرة للجدل تمنع حظر الإعلانات عن الخمور وفرض قيود على بيعها فى البلد ذى الغالبية المسلمة. وتصر الحكومة على أن التشريع المقترح يستهدف حماية الشباب من آثار الخمور لكن المعارضين العلمانيين يتهمون الحزب الحاكم ذا التوجه الإسلامى بفرض قائمة الأولويات الإسلامية تدريجيا. وبدأ المشرعون مناقشة مشروع القانون اليوم الخميس، وإذا أقر مشروع القانون فإنه سوف يحظر بيع الخمور بالقرب من المساجد والمراكز التعليمية مما قد يؤدى إلى إلغاء مئات تصريحات بيع الخمور التى أصدرتها الحكومة. ومشروع القانون سوف يحظر أيضا كل إعلانات الخمور ولن يسمح لشركات المشروبات الكحولية بالترويج لمنتجاتها، ويناقش المشروع أيضا فرض عقوبات أشد على قيادات السيارات تحت تأثير الكحول.