دعا كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالإستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى اليوم الأحد، بورقلة إلى مساهمة البحث التطبيقي في مجالات التنمية و تطوير الذكاء الإقتصادي المحلي. ولدى افتتاحه أشغال ورشة علمية رفيعة المستوى حول " اليقظة الإستراتيجية والذكاء الإقتصادي المحلي " شدد مصيطفى على أهمية أن تكون المؤسسة الجامعية طرفا فاعلا في حلقة التنمية وتطوير الذكاء الإقتصادي المحلي "مما يمكن من إعداد إحصائيات ومخططات إقليمية ناجعة تستجيب وبدقة لمتطلبات التنمية الإقتصادية على المستوى المحلي". وقال كاتب الدولة ان الوزراة "تمد يدها للأساتذة الجامعيين والباحثين والنخبة العلمية الوطنية للمساهمة في المبادرة التي أطلقتها حول اليقظة الإستراتيجية والذكاء الإقتصادي بما يسمح بالوصول إلى مقاربة مستقبلية تدعم جهود التنمية الوطنية وتساعد أصحاب القرار المعنيين بوضع السياسات العامة ". وفي عرضه لهذه المبادرة التي تندرج في إطار 121 عملية أطلقتها الوزارة على المستوى الوطني تطرق كاتب الدولة الى "مدى أهمية جمع واستغلال المعلومات المفيدة والتعاون بين كافة القطاعات والفاعلين المحليين لمواجهة التحديات وتوفر قواعد بيانات دقيقة التي من شأنها أن تساعد على تحديد وبدقة للآليات والمؤشرات الإقتصادية المستقبلية". وذكر أن "الجهود تنصب من أجل إرساء رؤية جديدة للتنمية المحلية والتي تعتمد على جملة من الأفكار التي تتمحور حول ضرورة استشراف المستقبل التي يحمل مؤشرات ضعيفة وأخرى قوية مما يتوجب إعتماد مخططات إستباقية لمواجهة إرتدادات المؤشرات الضعيفة سيما على الصعيد الإجتماعي". ودعا بشير مصيطفى في هذا الشأن إلى ضرورة "تطوير الذهنية الإستشرافية" لدى واضع السياسات العمومية "وهو ما هو مطلوب على المستوى المحلي"بما يضمن المواكبة الإحصائية للسكان وتلبية احتياجاتهم. وأبرز كاتب الدولة أهمية تشكيل لجنة تفكير مشتركة بين الوزارة وولاية ورقلة تبحث مواضيع ذات صلة بالذكاء الإقتصادي وحول أهداف تحقيق إقتصاد محلي متنوع وذلك بالنظر لما تحوز عليه هذه الولاية من قدرات إقتصادية واستثمارية هامة. وقدمت خلال هذه الورشة العلمية الخامسة من نوعها -التي تنظمها كتابة الدولة المكلفة بالإستشراف والإحصائيات على المستوى الوطني التي تواصلت أشغالها على مدار يوم واحد- مداخلات في عدة قطاعات نشاط والتي تناولت أهمية اليقظة الإستراتيجية والذكاء الإقتصادي في التنمية المحلية. وشارك في أشغال هذه الورشة العلمية السلطات الولائية وأساتذة جامعيون وعدد من الفاعلين الإقتصاديين على المستوى المحلي بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني بولاية ورقلة.