سجلت احتياطات الصرف للجزائر استقرارا في أواخر مارس 2013 قدر ب 189,7 مليار دولار مقابل 190,6 مليار دولار في أواخر ديسمبر 2012 متأثرة بانخفاض "معتبر" لميزان المدفوعات الذي كبح تطورها حسب الأرقام التي أدلى بها اليوم ، محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي، و تأثرت احتياطات الصرف للجزائر دون احتساب الذهب "بالانخفاض المعتبر" لميزان المدفوعات حيث قدر الرصيد الاجمالي ب 0,846 مليار دولار فقط خلال الثلاثي الأول 2013 مقابل فائض قدر ب 4,164 مليار خلال نفس الفترة في 2012 حسبما أكده المحافظ خلال عرضه لأول تقرير ثلاثي حول الوضع النقدي و المالي للبلد. و كان بنك الجزائر لا يصدر إلا تقارير سداسية فقط. كما تسبب تراجع ميزان المدفوعات في تدفق احتياطات متواضعة تقدر ب 846 مليون دولار التي عززت أصول الجزائر من حيث العملة الصعبة. و قال السيد لكساصي خلال لقاء صحفي أن التسيير الحذر للاحتياطات الرسمية للصرف الذي أوصى به بنك الجزائر سمح للجزائر ببلوغ "مستوى مقبول من حيث الايرادات" بالرغم من استمرار جو تميزه نسب ضئيلة من الفوائد العالمية. و في أواخر مارس 2013 بلغت القروض العمومية على مدى 10 سنوات بالولايات المتحدة نسبة 1,9 بالمئة مقابل 1,4 بالمئة بالنسبة للسندات العمومية الألمانية حسب ذات المسؤول،و ذكر المحافظ في هذا السياق أن الاستثمارات التي يقوم بها البنك العالمي ضمن السندات الذاتية لبلدان منطقة الأورو تخص السندات ذات الخطر الضئيل في حين توجه الايداعات نحو البنوك المركزية لتفادي كل خطر متعلق بالمقابل.