قضت محكمة ليبية اليوم ببراءة اثنين من رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي من اتهام ب"الإضرار بالمال العام" في قضية الطائرة المدنية الأمريكية التي اتُهم القذافي بإسقاطها فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988. وكانت النيابة العامة في العاصمة الليبية طرابلس وجهت للمتهمين محمد الزوي، رئيس "المؤتمر الشعبي العام" (البرلمان)، وعبدالعاطي العبيدي، إبان عهد القذافي، تهمتي "الإضرار بالمال العام"، و"خيانة أمانة التفاوض" في القضية. وتولى العبيد والزوي التفاوض مع أسر ضحايا الطائرة عددهم 259 قتيلا، حيث انتهى الإتفاق إلى أن تسدد الحكومة الليبية لهم تعويضات بقيمة 3 مليارات دولار، وهو ما اعتبرته النيابة الليبية في دعواها، يمثل ضررا بالمال العام. غير أن محكمة الاستئناف في طرابلس قضت اليوم ببراءة الإثنين من التهمة المنسوبة إليهما. وعقب صدور الحكم، أوضح مكتب النائب العام، في بيان له، أن الحكم "يتعلق بدورهما في هذه الجريمة فقط، ولا يتعلق بجرائمهما ضد الشعب الليبي إبان ثورة فبراير (شباط) 2011"، مشيرا إلى استمرار فتح ملفات المتهمين في قضايا أخرى. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن رئيس قسم التحقيق في مكتب النائب العام، الصديق السور، قوله إن "الحكم ليس نهائيا، ويمكن الطعن عليه"، دون أن يكشف عما تعتزمه النيابة العامة. وأوضح السور أن المتهمين يواجهان قضايا أخرى، أبرزها "المساهمة في القتل الجماعي ضد معارضي نظام القذافي، والتخريب والاعتداء على حقوق الشعب، وثمة أدلة وبراهين تدينهما بهذه الجرائم". ورغم المشاكل التي يواجهها النظام القضائي في ليبيا، إلا أنه بدأ بالفعل في إجراء محاكمات لرموز نظام القذافي، والموقوفين في سجن "الهضبة" بطرابلس، وأبرزهم آخر رئيس وزراء في عهد النظام السابق البغدادي المحمودي، ورئيس الاستخبارات عبد الله السنوسي، ووزير الخارجية عبد العاطي العبيدي، إضافة إلى رئيس مؤتمر الشعب العام (البرلمان) محمد الزوي.