نفذت اثنتان من أبرز نقابات العمال فى تركيا اضرابا، أمس؛ احتجاجا على العنف الذى مارسته الشرطة بحق المتظاهرين المناهضين للحكومة، وذلك غداة دفاع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان عن قمع الاحتجاجات فى ساحة تقسيم فى إسطنبول. وكان تجمع نقابى يضم اتحادين نقابيين للعمال وموظفى الدولة (اتحاد نقابات العمال العموميين واتحاد النقابات العمالية الثورية) يضم نحو 700 الف منتسب، قد دعتا إلى اضراب عام، أمس، فى كل انحاء تركيا. فى المقابل، ندد وزير الداخلية التركى، معمر غولر، أمس، بالإضراب، قائلا إن الدعوة التى وجهتها النقابتان الكبريان إلى اضراب عام دعما للمحتجين ضد الحكومة «غير قانونية». وتابع فى تصريحات لصحفيين فى أنقرة: «هناك ارادة فى دفع الناس للنزول إلى الشارع من خلال اعمال غير قانونية مثل وقف العمل والاضراب، وقوات الأمن لن تسمح بذلك»، معتبرا أنه «من المستحيل تفهم الإصرار على مواصلة التظاهرات» المستمرة منذ أكثر من اسبوعين فى المدن التركية الكبرى، ولا سيما اسطنبول وانقرة. وكانت الشرطة قد تدخلت فى حديقة جيزى بإسطنبول يوم 31 ماي الفائت، واستخدمت القوة لطرد مئات النشطاء البيئيين الذين كانوا يحتجون على إعلان الحكومة إزالة الحديقة لإعادة بناء ثكنة عسكرية عثمانية. وشكل هذا الحادث الشرارة التى اشعلت الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة الإسلامية التى تحكم تركيا منذ 2002.