إستمرت المواجهات بين الشرطة التركية والمحتجين في مدينة اسطنبول في الساعات الأولى من اليوم السادس للاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان. وجاءت الاشتباكات بعد ساعات من اعتذار نائب رئيس الوزراء بولند أرنيج، عن العنف الذي استخدمته الشرطة في تعاملها مع المظاهرات الأسبوع الماضي. وعقد أرنيج اجتماعات مع عدد من النشطاء السياسيين المعارضين. وتحول احتجاج على تطوير حديقة غيزي قرب ميدان تقسيم بمدينة اسطنبول التركية إلى مظاهرات كبيرة شهدت مصادمات بين قوات الأمن والمعارضين. كما يدخل إضراب اتحاد نقابات القطاع العام، وهو من أكبر اتحادات العمال في تركيا، يومه الثاني في إطار دعم الاتحاد للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة. من جهته، حث جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي حكومة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، على احترام حقوق معارضيها السياسيين، رحب البيت الأبيض بالاعتذار الذي قدمه بولند أرينج نائب رئيس الحكومة التركية للمتظاهرين في بلاده الذين تعاملت معهم الشرطة بعنف "مفرط". وفي الكلمة التي ألقاها بايدن أمام المجلس الأمريكي التركي في واشنطن أول أمس الثلاثاء، قال إن تركيا لديها فرصة لتحقيق هدفها في أن تصبح من الاقتصادات العشرة الكبرى في العالم بحلول 2023 لكنها ينبغي ألا تنحرف عن طريق الديمقراطية. وأضاف قائلا "مستقبل تركيا شيء يخص شعب تركيا ولا أحد غيره، لكن الولاياتالمتحدة لا تتظاهر بأنها غير مكترثة بالنتائج". وبدت نبرة علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي الذي تحدث أيضا في اجتماع المجلس الأمريكي التركي، توفيقية عندما تناول موضوع الاحتجاجات ضد حكومته، ولكنه ألمح إلى أن بعض المحتجين حرَّضوا على العنف لغايات سياسية. وقال في هذا الصدد "علينا أن نكون واعين عندما نقيِّم الأحداث الجارية في تركيا. هناك ضرورة للتفريق التام بين الجماعات الإرهابية أو المنظمات غير الشرعية وبين المواطنين الذين يخرجون لمجرد الاحتجاج الخالي من العنف". في غضون ذلك، رحبت الولاياتالمتحدة أول أمس الثلاثاء، بالاعتذار الذي قدمه بولند أرينج للمتظاهرين في بلاده الذين تعاملت معهم الشرطة بعنف "مفرط"، داعية أنقرة إلى التحقيق في ملابسات أعمال العنف التي تخللت المظاهرات وأوقعت قتيلين ومئات الجرحى. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض غاي كارني "نرحب بتصريحات نائب رئيس الوزراء الذي قدم اعتذارا على الاستخدام المفرط للقوة ونحن نواصل الترحيب بالدعوات إلى إجراء تحقيق في هذه الأحداث". وقد أقر أرينج أول أمس الثلاثاء، بما سماه "شرعية" مطالب أنصار البيئة الذين يقفون وراء حركة