قّرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي)، مناقشة مذكرة سحب الثقة من الرئيس منصف المرزوقي، في جلسة عامة الأربعاء المقبل، وذلك بعد توقيع أكثر من ثلث النواب على عريضة طالبت بإعفاء الرئيس من مهامه. وكان نواب معارضون قدموا في 17 إبريل الماضي، عريضة لسحب الثقة من الرئيس، وذلك على خلفية انتقادات سابقة ضد من أسماهم «المرزوقي» ب«المتطرفين العلمانيين»، حيث وقع 77 نائبًا من إجمالي 217 بالمجلس على العريضة. ويتعين لعزل الرئيس، وفق القانون، أن يصوت 109 من نواب المجلس على سحب الثقة منه، وهو أمر مستبعد؛ لأن «المرزوقي» يحظى بدعم الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية. وكان «المرزوقي»، صرح خلال لقاء تلفزيوني مع قناة الجزيرة، مارس الماضي، بأنه «إذا أخذ العلمانيون المتطرفون السلطة، فإنهم سيواجهون المقاصل والمشانق». وجاءت تصريحات «المرزوقي»، بعد أسابيع على مقتل المعارض اليساري شكري بلعيد، الأمر الذي أثار غضب معارضيه، ودفعهم للخروج للشوارع، والتظاهر تنديدًا بتصريحاته، معتبرين أنه «لا يمثل كل التونسيين». كما انتقد «المرزوقي»، في تصريحاته الإسلاميين، إلا أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بيّن أن تصريحات الرئيس أُخرجت عن سياقها، وأنه تم استغلالها في إطار الحملة الانتخابية ضده.