انتخب المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا نوري أبو سهمين رئيسا جديدا له وهو أول أمازيغي يتولى منصبا سياسيا رفيعا في البلاد. وجاء انتخاب نوري أبو سهمين خلفا لرئيس البرلمان السابق، محمد المقريف، الذي استقال في أعقاب الموافقة على قانون العزل السياسي، الذي يحظر على من تولى منصبا كبيرا في نظام القذافي العمل في الحكومة. وقد حصل أبو سهمين على 96 صوتا متقدما على الشريف الوافي، الذي حصل على 80 صوتا في الدور الثاني. واستفاد أبو سهمين من دعم حزب العدالة والبناء، المنتمي لتيار الإخوان المسلمين، وسيشرف على إنشاء لجنة تعد مشروع دستور للبلاد، التي لم تستقر فيها الأوضاع الأمنية تماما، منذ سقوط نظام معمر القذافي. وسبق لأبو سهمين أن عمل في مكتب رئيس البرلمان السابق، وكان مكلفا بتنظيم الجلسات، إلى جانب مهام أخرى، وهو حاصل على شهادة في القانون. وتعرض العديد من المثقفين المنحدرين من أصول أمازيغية بربرية إلى السجن في حكم القذافي في الثمانينات، حيث اتهمهم بالتدبير لقلب نظام الحكم.
