حققت عملية القضاء على الأسواق الفوضوية وتعويضها بأسواق جوارية مغطاة نسبة 90 بالمائة من الأهداف التي سطرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة التجارة حسبما صرح به اليوم الأحد بعين الدفلى دحو ولد قابلية . وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريح للصحافة خلال إشرافه على تدشين ثلاثة أسواق جوارية مغطاة بعين الدفلى رفقة وزير التجارة أن "حملة القضاء على الاسواق الفوضوية مكنت من بناء 150 سوق مغطاة على المستوى الوطني وانجاز أكثر من 300 محل متنقل ساهمت في إعادة الاعتبارلأكثر من 53 ألف تاجر كانوا ينشطون في الشوارع والساحات العمومية". واعتبر ولد قابلية الأرقام التي قدمها دليلا على أن القضاء على التجارة الفوضوية حقق النتيجة المتوخاة بنسبة 90 بالمائة. من جهة أخرى اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة أن خلق هذه الفضاءات التجارية ليس مخصصا لشهر رمضان فقط بل لمعاجلة سلبيات التجارة و أولها التجارة الموازية. وأكد أيضا أن تعميم الأسواق الجوارية المغطاة "سيعزز الرقابة على المواد خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع" مبرزا أن "شبكات توزيع المواد المغشوشة كانت تستغل حركية السوقالسوداء". من جهة أخرى أفاد بن بادة أن المستفيدين من محلات هذه الفضاءات حصلوا على بطاقة ممارسة النشاط التجاري من البلدية وهي عبارة عن سجل تجاري صالح لمدة سنتين. وأوضح أن بعد مرور سنتين بامكان تجار هذه الفضاءات الحصول على سجل تجاري عادي و الاستفادة من إعفاء ضريبي لمدة ثلاثة سنوات منذ بداية نشاطهم بالإضافة إلى عدم تسديد تكاليف الإيجار لمدة 6 أشهر وذلك كتحفيزات وإجراءات مرافقة تجار الأسواق الفوضوية سابقا.