كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أمس، بأن برنامج القضاء على الأسواق الفوضوية بلغ مستوى جد متقدم باستحداثه لحوالي 35 ألف منصب شغل منظم منذ انطلاقه العام الماضي إلى غاية نهاية أفريل المنصرم، فيما سيصل العدد إلى 40 ألف منصب في نهاية جوان القادم، وأكد بأن هذا البرنامج الذي بلغت نسبة تجسيده 60 بالمائة لحد الآن سيصل إلى مستوى 90 بالمائة من التنفيذ مع حلول شهر رمضان الكريم، معلنا بالمناسبة عن قرار إعفاء الشباب المستفيدين من الهياكل الجديدة من دفع الإيجار خلال 6 أشهر الأولى. وأوضح السيد ولد قابلية في ندوة صحفية مشتركة مع وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، خصصت لعرض مستوى تقدم برنامج تنظيم الأسواق الجوارية وعرض التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الفضيل، أن عملية تنظيم الفضاءات التجارية التي انطلقت في 2012 بجرد الأسواق الفوضوية التي قدر عددها حينها ب1368 موقعا مستغلا من قبل 63190 تاجرا غير شرعي، سمحت بإنشاء 165 سوقا جوارية جديدة في إطار برنامج تكفل مصالح دواوين التسيير العقاري بإتاحة فضاءات تجارية جديدة، وبرنامج التعاقد مع مؤسسة "باتيميتال" لانجاز الهياكل الاصطناعية التجارية بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة ستتعزز ب119 سوقا أخرى مع نهاية شهر جوان المقبل. وذكر الوزير بأن عملية تحويل التجار الشباب من المواقع الفوضوية إلى المواقع الجديدة المنظمة، مكنت من تنصيب 15818 تاجرا في نهاية 2012، ليرتفع عددهم في نهاية أفريل المنصرم إلى 34637 تاجرا، فيما يرتقب أن يصل العدد الإجمالي لهؤلاء إلى قرابة 40 ألفا في نهاية جوان القادم، وذلك في إطار البرنامجين المذكورين فقط، في انتظار استكمال البرنامج الثالث الذي تشرف عليه وزارة التجارة بعنوان الخماسي 2010-2014، والذي يشمل إنجاز 285 سوقا للجملة تتكفل بتسييرها المؤسسة العمومية "ماغرو".
استحداث 60 ألف منصب شغل وحول الاجراءات التنظيمية المرتبطة بضبط النشاط التجاري، وبعد أن أكد بأن آليات دعم التشغيل وإجراءات تنظيم النشاط التجاري ستمكن من خلال البرامج المختلقة المعتمدة من استحداث ما بين 56 ألفا و60 ألف منصب شغل في مجال التجارة فقط، كشف الوزير بأن كل مستفيد من المحلات والهياكل الجديدة ستمنح له رخصة مزاولة النشاط التجاري محددة الصلاحية، لمدة سنة واحدة، يتم بعدها إدماجه في بطاقية السجل التجاري، معلنا بالمناسبة عن قرار إعفاء التجار المستغلين لهذه الهياكل الجديدة من دفع حقوق الإيجار لمدة 6 أشهر. من جانبه، أبرز وزير التجارة أهمية برنامج تنظيم الأسواق والفضاءات التجارية، الذي يعد عملية كبيرة لم تشهد الجزائر مثيلا لها منذ أزيد من 25 سنة، مؤكدا بأن برنامج ال285 سوقا وكذا الأسواق الجوارية المغطاة يمكنها أن تستوعب في مدة سنة ونصف فقط أكثر من 70 بالمائة، مع تحسين نوعية الخدمات وتعزيز شبكة تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية اللازمة. وفي حين أشار إلى أن العمل الجاري على مستوى وزارته لتحضير عملية تسيير هذه الهياكل التجارية الجديدة وضبط كيفية استغلالها، أكد السيد بن بادة أن المردود الاقتصادي للأسواق الجديدة سيشرع في تحصيله بعد فترة محددة من بداية الاستغلال، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاعة التجربة المعتمدة في بعض المناطق بالاشتراك مع الخواص على غرار تجربة إحدى الأسواق بمنطقة علي منجلي بقسنطينة، حيث يتم تأجير الفضاءات التجارية للتجار الراغبين في استغلالها. وجدد وزير التجارة التأكيد على حرص الحكومة من خلال لجنة متابعة الأسواق المنصبة في 2010 والتي تضم عدة قطاعات على ضمان وفرة المنتجات الاستهلاكية الأساسية واستقرار أسعارها خلال شهر رمضان المقبل، مبرزا أهمية البرامج التي تم تسطيرها من قبل مختلف القطاعات لتوفير المواد الغذائية، سواء الطازحة أو المصنعة، كما ذكر ببرنامج تفعيل وتشديد الرقابة الذي سطرته وزارته تحسبا للشهر الفضيل. وعن إمكانية تعميم برنامج إنشاء هياكل تجارية جديدة لفائدة كل الشباب المزاولين للتجارة الفوضوية، أوضح السيد بن بادة بأن سياسية الحكومة في هذا المجال تقوم على توفير هياكل منظمة للنشاطات التي لها علاقة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، مؤكدا بأنه لا يمكن أن تعمل الدولة على تشجيع تجار المنتجات المستوردة، لان ذلك يعني بأنها ستمول النشاطات المنافسة للمنتوج الوطني. أما بخصوص استغلال الفضاءات التي كانت تابعة لمؤسسة الأروقة الجزائرية وأسواق الفلاح، فاستغرب الوزير تركيز الحديث عن هذه الفضاءات "التي لا يتعدى عددها في الواقع 68 فضاء كانت عبارة عن أسواق فلاح، وذلك بعد أن تم استغلال العدد الأكبر منها من قبل مؤسسات وهيئات متعددة.
إجراءات لضمان الأمن في سهرات رمضان بخصوص إجراءات الأمن المسطرة لشهر رمضان، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية بأنه في إطار برنامج شامل تشترك فيه العديد من القطاعات لإحياء السهرات الرمضانية وتمكين العائلات من الخروج بعد الإفطار، فإن مصالح الأمن من جهتها ستتخذ كافة الاجراءات الضرورية لضمان أمن هذه العائلات والسهر على راحتها وذلك من خلال مضاعفة تعداد الأعوان وتكثيف نقاط تواجدهم عبر المدن. ولم يخف الوزير التأكيد على أن التعامل مع التجار الفوضويين خلال أيام الشهر الكريم سيكون، بدون شك، تعاملا مرنا، وذلك تفهما لعادات الجزائريين في هذا الشهر، حيث تكثر النشاطات التجارية الصغيرة. ونفى السيد ولد قابلية أن يكون هناك تعاملا بالتمييز بين تجار الأسواق الفوضوية. مشيرا إلى أن بعض الأسواق التي بقيت موجودة في العاصمة على غرار سوقي بومعطي وباب الوادي، لم يتم بعد إيجاد الفضاءات اللازمة لاستيعاب تجارها، "وسيتم تحويلها حينما يتم إنجاز بدائل لها في البلديات التي تحتضنها"، وكشف في هذا الصدد عن تسطير ثلاثة مشاريع لأسواق جوارية بكل من المحمدية وبلوزداد وسيدي امحمد للتكفل بتجار سوق فرحات بوسعد "ميسونيي سابقا".
توقيع 5 اتفاقات ثنائية في إطار المنظمة العالمية للتجارة في ماي الجاري وكشف وزير التجارة أن الجزائر ستوقع في الفترة الممتدة بين 21 و23 ماي الجاري، بجنيف، على اتفاقات ثنائية مع 5 دول في إطار ملف انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، وأشار إلى أن الأمر يتعلق بكل من اندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا وكندا وتايباي الصينية، مجددا التأكيد على أن الجزائر تحرص في هذا الملف على حماية اقتصادها. وعاد السيد بن بادة إلى التذكير بأن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة لا يشكل أي خطر عليها على اعتبار أن مواثيق المنظمة لا تتعارض مع السلطة السيادية لكل دولة، ولا تفرض عليها إقامة علاقات بشكل إجباري مع الدول الأعضاء. كما أشار الوزير إلى أنه لا توجد أية مخاوف على مصالح الجزائر من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وذلك من منطلق أن هذا الاتفاق يمكن تقييمه ومراجعته، وفي حين ذكر بأن الجزائر قامت مؤخرا بطلب مراجعة بعض بنود هذا الاتفاق، حيث طالبت بتأخير آجال إقامة منطقة التبادل الحر من 2017 إلى 2020، أكد الوزير بأنه يرى من الضروري أن تقوم الجزائر بطلب إجراء تقييم ثان لهذا الاتفاق بعد 3 أو 4 سنوات لتحدد إيجابياته.
