تجاوز الدين الخارجي للمغرب عتبة 300 بليون درهم (حوالى 35 بليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي، مرتفعاً نحو خمسة بلايين دولار عن قيمته قبل سنة، نتيجة حاجة الخزينة إلى تمويل خارجي لمعالجة عجز الموازنة وخلل ميزان المدفوعات، والإبقاء على حجم الاستثمارات العامة المقدرة ب20 بليون دولار (180 بليون درهم).