نشرت جريدة لوموند أمس الثلاثاء جزءا من التقرير الرسمي الذي يقترح منع اترداء النقاب في الجامعات الفرنسية بسبب تصاعد "الطائفية" في فرنسا. و حسب الجريدة الفرنسية فإنه من بين الإقتراحات ال12 المتضمنة في التقرير الذي قدمته بعثة اللائكية للمجلس الأعلي للإندماج تمت المصادقة على قانون "يمنع ارتداء الأزياء أو الرموز التي تظهر الإنتماء الديني و هذا بقاعات الدراسة و البحث التابعة للمؤسسات العمومية للتعليم العالي". و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد الأستاذ شمس الدين حفيز محامي لدى مجلس القضاء أن "المجلس الأعلى للإندماج يحاول توجيه أصابيع الإتهام لمسلمي فرنسا فيما يخص فشل سياسة الإندماج في فرنسا بحجة الممارسات التي ينتهجها المسلمون و ارتداء الفتيات للنقاب بالجامعات". و أكد من جهته رئيس المرصد الفرنسي للائكية جون لوي بيانكو أن التقرير محل جدل لا يلزم سوى بعثة اللائكية التي لم يعد لها وظيفة رسمية منذ أشهر خلت. و اعتبر رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية دليل بوبكر أن هذا التقرير "يعد محاولة أخرى للمساس بالإسلام". أما رئيس مرصد محاربة المعاداة للإسلام عبد الله زكري فيرى أن حرية التعبير تمنح للطلبة حق التعبير عن "اعتقاداتهم الدينية" داخل الجامعات مذكرا أن مجلس الدولة الفرنسي طعن في قرار لرئيس جامعة ليل 2 يمنع دخول الجامعيات المنقبات للحرم الجامعي. و يجدر التذكير أن النقاب هو اللباس الوحيد الذي يمنع ارتداؤه في الجامعات الفرنسية طبقا لقانون 2010.