حذر عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المصري، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن الصراع السياسي قد يقود مصر إلى نفق مظلم، مبررا الإجراءات الحاسمة التي اتخذها الجيش والشرطة لفض اعتصامات جماعة الإخوان المسلمين. وقال السيسي خلال لقاء مع وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة: "إننا جميعا، جيشا وشرطة، شرفاء وأوفياء لمصر، لم نغدر أو نخون أو نكيد، وكنا أمناء في كل شيء. حذرنا من أن الصراع السياسي سيقود مصر للدخول في نفق مظلم، وسيتحول إلى اقتتال وصراع على أساس ديني". وشدد: "ما قمنا به من إجراءات كانت شفافة وأمينة ونزيهة وبمنتهي الفهم والتقدير الدقيق للمواقف والأحداث وانعكاساتها على الأمن القومي". وأشاد السيسي ب"الدور الوطني المشرف" لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية "لتأمين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد بكل قوة وثبات وإصرار على حماية الأمن القومي المصري". وأكد أن للشعب المصري "إرادته الحرة ليختار من يشاء لحكمه، وأن القوات المسلحة والشرطة سيظلان أمناء على إرادة الشعب في اختيار حكامه". وواصل: "أقول لمن يردد استيلاء الجيش على السلطة أن شرف حماية إرادة الشعب أعز من حكم مصر، وليست في سبيل رغبة وسلطان أو إقصاء لأحد، وإننا أكثر حرصا على الإسلام بمفهومة الصحيح الذي لم يكن أبدا أداة للتخويف والترويع والترهيب للأمنين، وإننا سنقف جميعا أمام الله وسيحاسبنا على المهمة المكلفين بها في حماية أمن الوطن والمواطنين". وأشار إلى أن "الدعوة التي وجهها لنزول المواطنين لتفويض القوات المسلحة للتعامل مع الإرهاب، كانت رسالة للعالم والإعلام الخارجي الذي أنكر على ملايين المصريين حرية إرادتهم ورغبتهم الحقيقية في التغيير، ورسالة للآخرين بأن يعدلوا مفاهيمهم وأفكارهم وأن يستجيبوا لإرادة الشعب، وحتي يدرك كل فرد في القوات المسلحة والشرطة حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم". وأكد السيسي أن نظام الإخوان خلال العام الماضي لم يستخدم فرصا "لتعديل المسار السياسي وإيجاد مساحة من التفاهم بين النظام والقوى السياسية والرأي العام من خلال العديد من المقترحات التي ضاعت أمام التعنت والصلف وعدم الاستجابة لأي نصح حقيقي يخرج البلاد من دائرة الأزمات، والاعتقاد بتأمر الجميع وأنهم على الحق المبين والباقي على الضلال". وواصل: "إننا أعطينا فرصا كبيرة للقاصي والداني للمشاركة لإنهاء الأزمة بشكل سلمي كامل ودعوة أتباع النظام السابق للمشاركة في إعادة بناء المسار الديمقراطي والانخراط في العملية السياسية وفقا لخارطة الطريق بدلا من المواجهة وتدمير الدولة المصرية". واكد السيسي أن "من يقود الدولة ويريد الحفاظ على مصالحها العليا لا بد أن يقبل باستفتاء على بقائه أم رفضة من قبل الشعب". وأكد: "من يتصور أن العنف سيركع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسة"، وأضاف: "إننا لن نسكت أمام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الأمنين ونقل صورة خاطئة للإعلام الغربي بوجود اقتتال داخل الشارع". وأكد السيسي أنه لم يتم "التنسيق أو التعاون خارجيا مع أي دولة في الشأن المصري" وأن "المصلحة العليا للوطن تقتضي وضع مصلحة مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار". وقدم السيسي الشكر ل"كل من قدم العون لمصر من الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت والأردن والبحرين"، مؤكدا أن "الشعب المصري لن ينسى لهم ذلك". وقال متوجها لأنصار جماعة الإخوان المسلمين: "إن مصر تتسع للجميع، وإننا حريصون على كل نقطة دم مصري"، وطالبهم بمراجعة مواقفهم الوطنية، وأن يعوا جيدا "أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء، وأن حماية الدولة ستبقى أمانة في أعناق الجيش والشرطة والشعب المصري". ومن جانبه اكد وزير الداخلية محمد إبراهيم على "قوة أواصر الترابط والتعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية والجهد الكبير الذى يقدمه رجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة بكافة أجهزتها في الحفاظ على الأمن الداخلي وبث الطمآنينة بين أبناء الوطن والحفاظ على أمن وسلامة شعب مصر العظيم".
