بات الصحفي التونسي، زياد الهاني، مهددا بدخول السجن بسبب انتقاده لقرار السلطات القضائية في بلاده بلاحقة مصور صحفي لتصويره حادثة رشق وزير تونسي ببيضة.وقالت المحامية مفيدة بلغيث لفرانس برس إن القضاء التونسي أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد زياد الهاني، دون أن يستمع إلى مرافعات المحامين أو يستجوب المتهم، إلا أن محامين وصحفيين نفذوا اعتصاما في قاعة المحكمة بالعاصمة التونسية، وذلك لمنع نقل زياد الهاني إلى السجن، حسب ما أضافت المحامية التي اعتبرت قرار القاضي عملية احتجاز غير قانونية، وقبل توجهه إلى المحكمة كتب الهاني على صفحته الشخصية في فيسبوك "استعد الآن للذهاب إلى المحكمة لمواجهة قاضي التحقيق بالمكتب العاشر والرد على تهمة: نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والشتم، وأضاف "سأقدم لحاكم التحقيق وثيقتين تثبتان صحة ما صرحت عن كذب ادعاءات وكيل الجمهورية طارق شكيوة الذي زعم في بلاغ إعلامي أصدره يوم 23 أوت 2013 أن إيداع زميلي الصحفي الشاب مراد المحرزي تم بسبب اعترافه بالاشتراك في مؤامرة للاعتداء على وزير الثقافة الذي تم رشقه بالبيض.. والحال أنه لا وجود لأي اعتراف. بل بالعكس فقد رفض التوقيع على محضر استنطاقه، وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 16 أغسطس الماضي، حين رشق المخرج نصر الدين السهيلي وزير الثقافة مهدي مبروك ببيضة خلال تظاهرة ثقافية أقيمت بالعاصمة تونس بمناسبة مرور 40 يوماً على وفاة ممثل تونسي، بينما صور المصور مراد المحرزي الحادثة ونشر الفيديو على الإنترنت.وتتهم المعارضة الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بالسعي إلى التضييق على حرية التعبير التي اكتسبتها تونس بعد الثورة وبتعيين موالين لها على رأس المؤسسات الإعلامية العامة.