استمع شرطيون فرنسيون يحققون في اتهامات بتمويل نظام معمر القذافي لحملة نيكولا ساركوزي في 2007، نهاية اكتوبر الى المحامي التونسي محمد بكار، بحسب ما اعلنت مصادر متطابقة. واكد بكار ومصدر قريب من الملف الاستماع الى المحامي الذي تحدث خصوصا عما جاء لدى مثول رئيس الوزراء الليبي الاسبق البغدادي المحمودي امام محكمة الاستئناف بالعاصممة التونسية في 25 اكتوبر 2011 التي نظرت موضوع تسليمه الى السلطات الليبية. وقال المحامي التونسي "في حدود ما تسمح به سرية الاجراءات يمكنني ان اقول لكم" ان البغدادي المحمودي "اجاب بنعم على سؤال" هل لديه علم بتمويل خفي لحملة ساركوزي؟ في 25 اكتوبر 2011. وكانت القناة الفرنسية الخاصة ام-6 كشفت الجمعة محضرا عن هذه الجلسة وهو عبارة عن وثيقة اكد مصدر قضائي تونسي السبت صحتها لوكالة فرانس برس واشير فيها الى الحملة الانتخابية لساركوزي في 2007. وجاء في الوثيقة "لدى سؤاله عن تورطه في تمويل الحملة الانتخابية لساركوزي، رد (المحمودي) بالايجاب". ومن دون ان يقدموا هذه الوثيقة التي طلبها القضاء الفرنسي منذ اشهر، كان محامون تونسيون عن المحمودي وجهوا هذه التهمة في السابق التي نفاها حينها مستشاره الفرنسي المحامي مارسيل سيكالدي. ومنذ ذلك التاريخ سجلت عدة شهادات متناقضة من مسوؤلين سابقين في نظام القذافي. ولم يتحدث البغدادي المحمودي المسجون حاليا في ليبيا مباشرة عن هذا الموضوع. وقال فريق الدفاع الفرنسي "يجب لزوم الحذر" موضحا انه "لم يثر هذا الامر ابدا مع موكله" وان المحامي "بكار لم يعد ضمن مستشاري" المحمودي "منذ اكثر من عام. واضاف "لقد طلبنا كثيرا هذه الوثيقة عن جلسة الاستماع (للمحمودي في تونس) التي قيل لنا انها غير موجودة وانه يتعين التاكد من صحتها ان وجدت. ويحقق قضاة باريسيون وشرطيون في هذه الاتهامات بتمويل خفي لحملة ساركوزي الانتخابية في 2007 خصوصا من رجل الاعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين. وكان موقع ميديا بارت الفرنسي نشر قبل ثمانية ايام من الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في ماي 2012 وثيقة نسبت الى مسؤول ليبي كبير سابق اكد فيها ان نظام القذافي قبل تمويل حملة ساركوزي في 2007 بما قيمته "50 مليون يورو".
