سيكون بإمكان جميع المواطنين الذين استفادوا خلال سنوات التسعينات من مساعدات الدولة لبناء السكنات الريفية، والتي كانت تقدر ب12 مليون سنتيم، من إيداع ملفاتهم للحصول على مختلف الصيغ السكنية التي تمنحها الدولة حاليا، خاصة وأنه لم يتم إدراج أسمائهم في البطاقية الوطنية للسكن .كشفت مصادر موثوقة من وزارة السكن والعمران، أن المواطنين الذين استفادوا من مساعدة الدولة لبناء السكنات الريفية والمقدرة ب12 مليون سنتيم، خلال سنوات التسعينيات، لم يتم إدراجهم في البطاقية الوطنية كمستفيدين من هذه الصيغة السكنية، إذ يمكنهم حاليا إعادة إيداع ملفاتهم للحصول على السكن الريفي على مستوى مصالح البلديات.وحسب محدثنا، فإن وزارة السكن والعمران، لم تدرج أسماء هؤلاء في البطاقية الوطنية، كما يشمل الأمر المواطنين الذين استفادوا من مساعدات الدولة لترميم سكناتهم والتي يجري بها العمل حاليا، وذلك وفقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال. وأضاف المصدر ذاته، أنه يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من صيغ السكن المختلفة التي تمنحها الدولة حاليا، إيداع ملفاتهم لدراستها، وذلك لكون المساعدات المالية التي كانت قد منحت لهم خلال السنوات الماضية، لم تكفيهم لبناء السكنات، كما أن هذه القيمة كانت مجرد إعانة -حسبه. ويأتي هذا الإجراء من قبل وزارة السكن والعمران، بعد القرار الذي اتخذته الحكومة، والخاص بتطهير البطاقية الوطنية للسكن من المستفيدين من الإعانات المالية التي كانت تمنحها لصالح المواطنين الراغبين في إكمال بناياتهم، حيث سمحت لهم بإيداع ملفات للحصول على مختلف الصيغ السكنية المطروحة في السوق. وتخص هذه المساعدات الإعانات المتضمنة منح مبالغ مالية للمواطنين من أجل إحداث ترميمات على مستوى الهياكل الداخلية والخارجية لمنازلهم، والتي كانت تتراوح بين 20 و40 مليون سنتيم، وجاء قرار الوزير الأول عبد المالك سلال ليصحح بعض القوانين غير المنطقية التي تضمنتها البطاقية الوطنية، خاصة تلك التي تتعلق بالمساعدات المالية غير المعتبرة.
