أحالت النيابة العامة المصرية اليوم الأحد ملف قضية "القصور الرئاسية" والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال واخرون إلى محكمة جنايات القاهرة حسب ما اعلنت عنه وكالة أنباء (الشرق الأوسط). وأفادت الوكالة بأن المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أمر بإحالة ملف قضية اتهام مبارك ونجليه علاء وجمال بتهم الاستيلاء على 125 مليون جنيه (الدولار يساوي 6.88) من أموال القصور الرئاسية إلى محكمة جنايات القاهرة. وجاء قرار نيابة الأموال العامة بعد استكمال التحقيقات والتي انتهت بإضافة أربعة متهمين جدد إلى لائحة الاتهام. وسبق أن أحيلت القضية إلى المحاكمة الجنائية بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط.غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال أربعة متهمين جدد وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.