تبدأ في 19 أوت المقبل أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهام مبارك بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه بغير وجه حق على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيلات والعقارات الشخصية المملوكة لهم. وصرح المستشار محمود علاء الدين عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة والمشرف على الإدارة الجنائية، اليوم الاربعاء، بأن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة (19) بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة سابقا، على مدار 6 أشهر، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.