أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة الخميس ببالي اندونيسيا أن الجزائر تدعو إلى "تسريع وتيرة" معالجة ملفها للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية حسبما أكده بيان للوزارة.و قال بن بادة في تدخله خلال الندوة الوزارية التاسعة لمنظمة التجارة العالمية التي انعقدت ببالي من 2 إلى 4 ديسمبر أن "الجزائر التي أعربت عن ارتياحها لإعادة بعث مسار انضمامها إلى المنظمة سنة 2013 تدعو أعضاء هذه الأخيرة و أمينها العام إلى تسريع وتيرة معالجة ملفها".و أضاف الوزير الوزير حسب نفس المصدر أن "الجزائر تأمل في انضمام سريع إلى هذه الهيئة".و اعتبر السيد بن بادة أن مسار الإنضمام "طويل و مربوط بشروط مبالغ فيها" لأنه لا يوجد كما قال أي "حد فيما يخص طرق الإنضمام و هو ما لا يضمن الحقوق و الإلتزامات".و أضاف في هذا السياق أن المسار يطلب التزامات هامة من المترشحين تفوق مستويات تنميتهم و قواعد المنظمة العالمية للتجارة.و اعتبر أن هذا المسار "يفرض على البلدان النامية المرشحة للإنضمام تنازلات أكبر من تلك التي فرضت على الدول الأعضاء بما فيها البلدان المتقدمة".و استطرد أن شروطا مشددة تفرض على المترشحين حيث أن "أي انضمام يكون أكثر تشددا مما سبقه".و ذكر بن بادة بالمناسبة بأن الجزائر تتقاسم انشغالات البلدان النامية فيما يتعلق بالتعقيد و نقص الشفافية و عدم الاعتراف بالحقوق التي تكرسها اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة في مجال المعالجة الخاصة و المختلفة.و اضاف "ندعو أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى الاستماع و الرد على نداءات الأغلبية الساحقة بينهم من أجل إقامة قواعد و مقاييس بخصوص الإنضمام من أجل وضع حد للصفة غير المتكافئة التي تطبع مسار الإنضمام".و دخلت الجزائر مسار انضمامها الى منظمة التجارة العالمية سنة 1995. و عقد فريق العمل المكلف بانضمام الجزائر 11 اجتماعا رسميا كان أولها في أفريل 1998 بالإضافة إلى اجتماعين غير رسميين.و بموازاة هذه الاجتماعات عقدت الجزائر اجتماعات ثنائية مع 13 بلدا و حققت تقدما ممعتبرا مع نصف عدد هذه البلدان.و تم التوقيع على اتفاقات ثنائية مع كل من كوبا و البرازيل و الأوروغواي و سويسرا و فنزويلا و الأرجنتين.كما اعرب وزير التجارة عن ارتياحه لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. و وافقت منظمة التجارة العالمية رسميا يوم الأربعاء على انضمام اليمن بعد 13 سنة من المفاوضات.كما أعرب بن بادة لحضور السلطة الفلسطينية كملاحظ في هذه الندوة معربا في أن يتم الاعتراف بهذه الصفة لدى جميع هياكل منظمة التجارة العالمية.