شروط صارمة لقبول تحويل التلاميذ كشفت مصادر مطلعة ل"النهار"، أن مديريات التربية على المستوى الوطني قد استقبلت منذ الفاتح سبتمبر وإلى غاية تاريخ اليوم، ما يقارب 800 طلب لأولياء التلاميذ الذين يرغبون في تحويل أبنائهم من المؤسسات التربوية الخاصة نحو العمومية. وأوضح مصدرنا أن كل مديرية من مديريات التربية قد استقبلت منذ أكثر من أسبوع ما يقارب 20 ملفا خاصا بتحويل التلاميذ من المؤسسات التربوية الخاصة نحو العمومية. في حين استقبلت وزارة التربية الوطنية في نفس الفترة ما يقارب 30 ملف، مشيرا في ذات السياق إلى أن تلك الملفات ستدرس في ظرف لا يتجاوز يومين ليتم بعد ذلك الاتصال بالمعنيين بالأمر عن طريق الهاتف أو عن طريق استدعائهم للحضور بهدف إعلامهم بالقرار الذي اتخذ في حقهم. من جهة ثانية، أوضح نفس المصدر أنه قبل القيام بعملية تحويل التلميذ من المؤسسة التربوية الخاصة نحو المؤسسة العمومية التي يرغب في متابعة دروسه بها سواء تعلق الأمر بالمدارس الابتدائية، المتوسطات أو الثانويات، فإنه لا بد من توفر شروط معينة في "المعني بالأمر" وعلى رأسها ضرورة إثبات "المسار الدراسي" للتلميذ من خلال تقديمه لكشوف النقاط وكذا مراعاة الشرط المتعلق بالسن إلى جانب التأكد من أنه لم يتعرض مسبقا خلال مشواره الدراسي للانقطاع عن الدراسة، الطرد أو للإقصاء من إحدى المؤسسات التربوية التي كان مسجلا بها. في الوقت الذي أشارت مصادرنا إلى أن نفس هذه الشروط المفروضة تطبق أيضا على التلاميذ الذين يرغبون في التحويل من مؤسسات تربوية عمومية نحو أخرى عمومية ، أي كالتحويل مثلا من مدرسة عمومية بمنطقة معينة نحو مدرسة أخرى عمومية. على صعيد آخر، أعلن مصدرنا أن وزارة التربية الوطنية قد اتخذت قرار غلق 18 مؤسسة تربوية خاصة لعدم استجابتها لدفتر الشروط المفروض عليها، مشيرا في السياق ذاته أنه لا بد على الأشخاص الراغبين في فتح "مدارس خاصة" اللجوء أولا إلى وزارة التربية بهدف الحصول على "قرار الإنشاء" بعد إطلاع اللجنة المختصة على ملفاتهم، إلى جانب ضرورة حصولهم أيضا على "رخصة الفتح" التي تمنحهم إياها مديريات التربية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني بعد خروج "اللجنة المختصة" التي تضم ممثلين عن الحماية المدنية، وزارة الصحة والسكن والعمران على الميدان لمعاينة تلك المدارس إن كانت تستجيب للمقاييس أم لا. تجدر الإشارة أن هناك 119 مدرسة خاصة معتمدة حاليا منتشرة على مستوى 14 ولاية.