اعلن مصدر قضائي ان مغربيا كان موقوفا على ذمة التحقيق في فرنسا وضع تحت الاقامة الجبرية بعد خروجه من السجن بعدما منعت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تسليمه الى الرباط ، وكانت المغرب قد اصدرت في اواخر 2009 مذكرة توقيف دولية في حق رشيد رافعة خبير المعلوماتية (37 عاما) المقيم في ميتس (شرق)، بتهمة "تشكيل عصابة اجرامية من اجل القيام بأعمال ارهابية"، ووضع في الحبس على ذمة التحقيق في فرنسا بانتظار تسليمه، لكن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي اعربت عن مخاوف من تعرضه للتعذيب في بلاده، منعت بطريقة نهائية تسليمه اواخر 2013.