المؤتمر الوطني العام الليبي يضع خارطة طريق جديدة تقضي بإنهاء ولايته في جويلية القادم

أقر المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) خارطة طريق جديدة تقضي بإنهاء ولايته في يوليو القادم إذا ما أقرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بعدم مقدرتها على استكمال مشروع الدستور ضمن استفتائها بعد شهرين من انتخابها. ونقلت مصادر إعلامية اليوم الاثاين عن عضو المؤتمر الوطني العام آمنة امطير قولها امس أن "الخارطة المقدمة من عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية تقر بمنح الهيئة التأسيسية أربعة أشهر لإنجاز مشروع الدستور مع إمكانية إعلان عدم مقدرتها على استكمال المشروع في أي وقت ضمن المدة المحددة".ومن جهته أعلن رئيس اللجنة التشريعية والقانونية عمر بوليفه أن "المؤتمر سيتخذ إجراء احتياطيا بعد شهرين من انتخاب الهيئة التأسيسي". وحسب بوليفه "ستحدد اللجنة من خلال الدستور المؤقت إن كان الجسم البديل للمؤتمر رئاسيا أم برلمانيا إضافة إلى التجهيز لانتخابات هذا الجسم الذي سيستمر في السلطة لمدة لا تزيد عن ستة عشر شهرا". وأوضح المسؤول أن "الخارطة تقضي باستمرار المؤتمر كسلطة تشريعية للبلاد إلى 24 من ديسمبر القادم في حال أقرت الهيئة التأسيسية خلال أربعة أشهر من انتخابها بمقدرتها على استكمال مشروع الدستور". وكان المؤتمر قد صوت أمس ب82 صوتا من أصل 110 لإقرار الخارطة كبديل للخارطة التي وقع إقرارها سابقا والقاضية بإنهاء عمل المؤتمر الوطني العام في 24 من ديسمبر القادم.