اتهمت الأطراف التونسية الراعية للحوار بقيادة اتحاد الشغل اليوم السبت الترويكا الحاكمة برئاسة حزب "النهضة" الإسلامي بمحاولة شل الجهود الرامية لإيجاد حل للازمة السياسية التي تعيش على وقعها البلاد منذ عدة أشهر. وسبق لحركة "النهضة" الإسلامية التي تقود الحكومة الانتقالية ان أعلنت أمس الجمعة "قبولها" خارطة الطريق التي تقدم بها اتحاد الشغل مؤكدة " ضرورة " المصادقة على الدستور في ظرف ثلاثة أسابيع و"تحديد" آجال لإجراء الانتخابات في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر ابتداء من تنصيب الهيئة المستقلة للانتخابات وبالتالي "التوافق" على التشكيلة الحكومية الجديدة رئاسة وأعضاء وبرنامجا". لكن حسين عباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل - الراعي الرئيسي للحوار - ابرز خلال مؤتمر صحفي ان موقف حزب النهضة الإسلامي مايزال "غامضا" بحيث " لم يعبر عن قبوله صراحة للمطالب المتمثلة في استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراطية وتقييد المجلس التاسيسى بالمهام التاسيسية لاغير". وتنص مبادرة المنظمات الأربع الراعية للحوار بين الائتلاف الحاكم والمعارضة على استقالة الحكومة الحالية في فترة ثلاثة أسابيع ابتداء من انطلاق الحوار الوطني وتعويضها بحكومة تكنوقراطية غير معنية بالانتخابات المقبلة تتولى رئاستها شخصية مستقلة بالتزامن مع عودة المجلس التاسيسي إلى نشاطاته لإنهاء الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات. وبالمقابل أعرب مسؤول المركزية النقابية التونسية عن "أمله في الحصول على رد حول ن هذه المبادرة خلال الأيام أو الساعات القليلة القادمة كون ذلك من شانه ان ينقذ البلاد وفق تعبيره. ويرى ان" الباب مازال مفتوحا للحوار أمام كل الأطراف التي لم تقبل هذه المبادرة " مؤكدا" حتمية " عقد الحوار الوطني لتطبيق مضمون خارطة الطريق. للإشارة فان خارطة الطريق أعدها الاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع منظمة أرباب العمل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان. ومعلوم ان حدة الأزمة السياسية قد تضاعفت منذ اغتيال المعارض محمد براهمي يوم 25 جويلية الفارط في حادثة تعتبر الثانية خلال أقل من ستة أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فيفري الماضي. واشتدت الخلافات بين الترويكا الحاكمة وقوى المعارضة العلمانية حول خارطة الطريق و مسألة استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراطية غير متحزبة واستئناف نشاطات المجلس التأسيسي لإكمال الدستور وفقا لجدول زمني محدد من حيث المهام والتوقيت بغية إنهاء المرحلة الانتقالية والإعداد للانتخابات العامة الرئاسية منها والتشريعية المقبلة. ورفضت قوى المعارضة التفاوض مع حركة النهضة الإسلامية "طالما ان حكومة علي العريض لم يتم تغييرها" بحكومة تكنوقراطية فيما ربط الحزب الإسلامي الحاكم استقالة الحكومة الحالية" بضرورة التوصل إلى توافق حول جملة القضايا الخلافية من ضمنها الخلافات القائمة حول مضمون الدستور المرتقب". وبعد مرور 23 شهرا على انتخاب المجلس التاسيسي فان هذا الأخير لم يتمكن بعد من استكمال النص الدستوري وإعداد القانون الانتخابي الضروريين لإجراء الانتخابات العامة مما أخر "إرساء المؤسسات الدستورية القارة " وفق آراء قوى المعارضة.
