من المنتظر أن يطرح على طاولة الثلاثية المقبلة المتكونة من الحكومة و الإتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل ملف إمكانية إعادة بعث القرض الإستهلاكي لتشجيع المنتوج الوطني الذي يحظى بإهتمام كبير من قبل الحكومة.حيث كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الإطار التنظيمي لعودة القرض الإستهلاكي معربا عن أمله في المصادقة على هذا المقترح خلال أشغال الثلاثية المقبلة المقرر عقدها شهر فيفري المقبل.مشروع المرسوم التنفيذي أعد بإقتراح من فوج العمل المكلف بترقية وتطوير المنتوج الوطني الذي إنبثق عن لقاء الثلاثية الأخيرة حيث يحدد و بوضوح التفاصيل و الخطوط العريضة لهذا القرض الموجه للمنتوج الوطني كضبط قائمة المنتجات المعنية و قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض. وكان قد صرح الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد أنه من المحتمل ان تجتمع الثلاثية في شهر فبرايرالمقبل و الوزير الاول عبد المالك سلال بصفته رئيسا لهذه الثلاثية هو من سيحدد التاريخ بالضبط و ذلك بالتشاور مع الشريك الاجتماعي و ممثلي ارباب العمل كما جرت العادة.و أوضح سيدي سعيد أن الأولوية ستعطى خلال هذه الثلاثية للملفات المتعلقة بالانتاج الوطني و القرض الإستهلاكي و النمو الاقتصادي ومراجعة المادة 87 مكرر مشيرا أيضا الى أهمية فوجي العمل الاخرين الخاصين بالسكن و صندوق الاستثمار.