كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الثلاثاء بالجزائرعن اعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاطار التنظيمي لعودة القرض الاستهلاكي معربا عن امله في المصادقة على هدا المقترح خلال اشغال الثلاثية المقبلة المقرر عقدها شهر فبرايرالقادم. وأوضح الوزير --خلال ندوة صحفية على هامش لقاء تقييمي جمعه بالمديرين الولائيين والجهويين للقطاع-- أن مشروع هذا المرسوم الذي أعد باقتراح من فوج العمل المكلف بترقية وتطوير المنتوج الوطني الذي انبثق عن لقاء الثلاثية الأخيرة يحدد ويوضح التفاصيل والخطوط العريضة لهذا القرض الموجه للمنتوج الوطني كضبط قائمة المنتوجات المعنية وقائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض.