كشف الوزير الاول عبد المالك سلال، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، بأن التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون يمكن ان يسري تطبيقه مع صدور قانون المالية 2015 و ذلك بغرض تمكين المؤسسات من توفير كل شروط تنفيذه. و اضاف السيد سلال خلال تدخله في اشغال الدورة ال16 للثلاثية (حكومة- مركزية نقابية-أرباب عمل) بان "مقترح وضع تعريف جديد للاجر الوطني الأدنى و كذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل يندرج في اطار إدخال بعض التصحيحات لفائدة بعض العمال المتضررين". و أوضح ان هذين المقترحين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين يهدفان الى "ضرورة تحسين مستوى انتاجية المؤسسات الوطنية باعتبارها مصدر اساسي لاستحداث الثروة". و خلص سلال الى القول "من واجبنا ان نجند كل الطاقات الحية لا سيما العمال من اجل رفع التحديات المفروضة علينا" و هذا ما يشكل احد اهم الاهداف المتوخاة من الثلاثية في طبعتها الحالية.