أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ،اليوم ، ببلنسية (اسبانيا) أن الجزائر مستعدة لتقاسم مهاراتها و خبرتها في مجال الموارد المائية مع شركائها. و في كلمة ألقاها خلال الملتقى حول المبادرة الجزائرية-الاسبانية الخاصة باستراتيجية الماء بمنطقة غرب المتوسط صرح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "الجزائر ترعى مناصفة مع اسبانيا مبادرة حول الماء في إطار 5+5" . كما أوضح لعمامرة ،أن الوثيقة المتعلقة بهذه المبادرة تم إعدادها من قبل الطرفين عقب مشاورات ثنائية "مثمرة" مضيفا أن المحاور الكبرى لهذه المبادرة عرضت على الدول الأعضاء و ذلك على هامش المنتدى الاقتصادي لبرشلونة المنعقد في أكتوبر الماضي. و قد دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية المشاركين في الملتقى إلى إثراء المبادرة الجزائرية-الاسبانية الخاصة باستراتيجية الماء بمنطقة غرب المتوسط حيث طلب من الخبراء اقتراح مشاريع " ناجعة" تكون لها " انعكاسات ايجابية" على السكان من حيث تحسين ظروفهم المعيشية لاسيما الاستفادة الدائمة من التطهير و الماء الشروب و وفرته و كذا تعبئة المياه لتلبية حاجيات التنمية الاقتصادية لدول المنطقة. من جهة أخرى صرح وزير الشؤون الخارجية أن هذا العمل يجب أن يتواصل خلال هذا السداسي بوهران (الجزائر) بهدف " استكمال" معالم الإستراتيجية الخاصة بالماء بمنطقة غرب المتوسط قصد اعتمادها قبل نهاية سنة 2014 و الشروع في الفرع الجديد "ماء 5+5". كما صرح الوزير أن هذه المبادرة التي اتخذتها كل من الجزائر و اسبانيا هي الثانية من نوعها في إطار 5+5 كون الجزائر سبق و أن نظمت مع هذا الشريك الندوة الوزارية ل5+5 حول البيئة و الطاقات المتجددة بوهران في أفريل 2010 مشيدا ب "التوافق الواعد" بين البلدين. من جهة أخرى أشار لعمامرة ،إلى أن" ندرة الماء بالمنطقة خصوصا بمنطقة جنوب المتوسط و استغلاله المفرط في جميع قطاعات النشاطات" تجعلان من التحديات الحالية " هيكلية أكثر زاد من حدتها الجفاف و التصحر و انزلاق التربة و الفيضانات و التغيرات المناخية". قطاع المياه من بين الأولويات الكبرى للجزائر و ذكر لعمامرة، أن "الجزائر وضعت القطاع الاستراتيجي للمياه في مصف الأولويات الوطنية الكبرى" مؤكدا أن هذا القرار يترجم "إرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القوية في دفع الورشات الكبرى المتعلقة بالمياه"، و أوضح أن "سياسة المياه الجديدة تفرض نفسها خاصة و أنه كان يتعين على الجزائر مواجهة آثار تذبذب تساقط الأمطار و تقلص احتياطات مياه الأمطار التي زادت حدتها التغيرات المناخية"، و أضاف أن هذه السياسة "ترمي أساسا إلى تامين التموين بالماء بكميات كافية و بنوعيات ملامة قصد ضمان توزيع منصف للمياه بصفة دائمة و هذا من خلال إدماج كل خيارات تعبئة المياه و خاصة التحويلات الكبرى واللجوء إلى تحلية مياه البحر و تثمين المياه المستعملة للاستجابة لاحتياجات الري". و أكد وزير الشؤون الخارجية أن هذه "الجهود المبذولة و هذه الاستثمارات المحققة مكنت الجزائر من بلوغ أهداف الألفية من اجل التنمية في مجال التموين بالماء الشروب و التطهير". و"بالتالي و حرصا على تقاسم التجارب و المهارات تقوم الجزائر بتطوير أعمال تعاون على ثلاثة أصعدة ثنائية و شبه إقليمية و إقليمية" حسبما أضاف الوزير. و أكد السيد لعمامرة أن هناك "حاليا تعاون" مع الاتحاد الأوروبي حول برنامج نموذجي لدعم وزارة الموارد المائية. و تشارك الجزائر أيضا في نشاط ببرنامج مرصد الصحراء و الساحل الخاص بتسيير الموارد المائية المتقاسمة في المنطقة المحيطة بالصحراء. و صرح لعمامرة، أن "الإستراتيجية التي نأمل فيها ترمي إلى منح إطار سياسي مشجع كفيل بالتوصل إلى تسيير مندمج و عقلاني للموارد المائية في بلدان المنطقة". و ترمي أيضا إلى "ترقية السلم و الأمن الدوليين و احترام حقوق الإنسان في مجال الحصول العادل على المياه و التسيير عقلاني لهذا المورد على أساس التضامن و توازن المصالح". و اعتبر وزير الشؤون الخارجية الجزائري هذه الإستراتيجية بمثابة "خارطة طريق تحدد إطار مبادئ و خطوط مديرة و أعمال و أهداف اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في المنطقة و تم إثراؤها بفضل مساهمات مختلف الأطراف المعنية منها المجتمع المدني". و اقترح قائلا "عندما تتم المصادقة على إستراتيجية المياه 5+5 و تنفيذها يمكن استعمالها كمرجع لمبادرات أخرى مماثلة على المستوى المتوسطي و التي يتمثل هدفها الرئيسي في الإسراع في تنفيذ الحق العالمي في الاستفادة من الماء الشروب و التطهير". و أعرب الوزير عن قناعته في أن تعرف هذه الإستراتيجية "صدى ايجابيا" و أن "تعطي ديناميكية حقيقية" كفيلة "بتعزيز" تطبيقها الفعلي و المساهمة بشكل "جماعي" و "تضامني" في رفع التحديات المتعلقة بالمياه في غرب المتوسط .
