استلم 23 صحفيا اجتازوا بنجاح المراقبة المعرفية الاحد بالجزائر العاصمة على "شهادة برلمانية أساسية للصحفي" تتويجا للدورة التكوينية الثالثة الممتدة من 9 الى 16 مارس الجاري بالمجلس الشعبي الوطني. و أشرف على حفل تسليم الشهادات وزير الإتصال عبد القادر مساهل الذي حيا المبادرة التكوينية التي قام بها المجلس الشعبي الوطني لفائدة صحفيين ناشطين في مجال العمل البرلماني وعلاقته بالمواطن على وجه الخصوص. و أكد السيد مساهل في كلمة ألقاها في ختام الدورة التكوينية أن"المستفيدين من هذه الدورة قد تمكنوا من الوقوف على آليات الإعداد للنصوص التشريعية وسير هذه المؤسسة الهامة في مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد". و بعد ان اشار الى المسار الذي شهده قطاع الإعلام منذ نهاية الثمانينات الى اليوم أكد وزير الإتصال أن هذا "التطور الكمي و النوعي كان لا بد أن يصحبه جهد في مجال تأطير و تنظيم المهنة والمهنيين من خلال مراجعة عدد من النصوص القانونية و التنظيمية لمسايرة المرحلة و مستجداتها". من بين هذه النصوص القانونية و التنظيمية ذكر الوزير "قانون الإعلام وقانون السمعي البصري و قانون الإشهار قريبا" مشيرا الى أن هذه النصوص ماهي الا بداية لمسار تشريعي. و من جهة اخرى اكد الوزير على ضرورة الإهتمام ب"العنصر البشري" الممارس في مختلف تخصصات المهنة و الذي لا بد أن يكون مسايرا "للتحديث التقني و التاطير القانوني للمهنة" ومصاحبا للتطور الحاصل في العالم في هذا المجال . و اعتبر أن "أحسن سبيل لتطبيق قوانين المهنية والإلتزام بأخلاقياتها هي الإهتمام بتكوين المهنيين و ترقية قدراتهم المعرفية و العلمية. كما جدد الوزير" الأولوية" التي يوليها القطاع للتكوين حيث وضع لتحقيق هذا المسعى الركائز القانونية و رصد له الموارد المالية الضرورية. و حسب السيد مساهل يعتبر ذلك "تحد سنرفعه رفقة نساء ورجال المهنة في القطاعين العمومي و الخاص بهدف تزويد المواطن باعلام نزيه وشفاف وذي مصداقية". و اكد أن هذه الدورة ستكون متبوعة بدورات تكوينية أخرى منها تلك المتعلقة "بقطاع العدالة". و من جانبها أكدت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمة عثماني أن هذه الدورة "خطوة مميزة "تأتي في اطار انفتاح المجلس على مختلف الفاعلين للتعريف بمهام هذه الهيئة و تمكين الصحفيين من التخصص في مجال العمل البرلماني. و بالمناسبة أعلنت السيدة عثماني عن عزم المجلس الشعبي الوطني تنظيم دورات تكوينية اخرى لصالح مجموعات اخرى من الصحفيين. يذكر أن هذه الدورة التكوينية مكنت الصحفيين من تدعيم قدراتهم ومعارفهم و مؤهلاتهم المهنية فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لنشاطات البرلمان من خلال دراسة سبعة مقاييس في ظرف 30 ساعة. و قد تعلق الأمر اساسا بالقانون الدستوري و القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة وشرح دور المجلس الدستوري. كما تناولت الدورة منهجية تحليل مشاريع القوانين و غيرها من المواد الهامة في الإختصاص لا سيما في التكنولوجيا.
