أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون أن المخبر الخاص بتحليل المواد الصناعية الذي سيسلم عام 2015 سيساهم في التقليص من عمليات الغش واستعمال السجلات التجارية المزورة للتهرب من الفوترة ودفع الجباية .وأوضح بوكحنون الذي حل اليوم ضيفا على برنامج ضيف الصباح أن المخبر الخاص بتحليل المواد الصناعية الذي سيسلم عام 2015 سيساهم في القضاء على المنتجات غير المطابقة التي تدخل الجزائر ، مشيرا إلى أن المخبر سيعمل على مراقبة 12 صنفا من المنتجات الصناعية أهمها مواد البناء قطع الغيار الآلات الكهربائية الآلات الكهرومنزلية .وكشف بووكحنون أن معدل عدم القوترة في الجزائر بلغ 50 مليار دينار جزائري في السنوات الثلاث الأخيرة وهذا الرقم لا يمثل إلا 20 أو 15 بالمائة من الرقم الحقيقي للوضع بحسب ضيف الأولى وأوضح بوكحنون أن السجل الالكتروني دخل حاليا حيز الخدمة في الجزائر العاصمة كمرحلة تجريبية وسيعمم على كامل الولايات في جوان المقبل بالإضافة إلى المستوردين الذين يملكون سجلا تجاريا لمدة سنتين سيكون لديهم كذلك سجل تجاري الكتروني وكذلك التجار الأجانب سيحظون بدورهم بسجل تجاري الكتروني في غضون السنتين المقبلتين السجل سيساعد أعوان الرقابة في عملهم وسيخفف من الوثائق المطلوبة كذلك الأمر بالنسبة للمعاملات ف البنوك وكذا المعاملات التجارية البينية بين المتعاملين ..وقد تم تسجيل 650 ألف تدخل في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش 70 الف مخالفلة انجر عنها 65 ألف متابعة قضائية وحجز سلع بقيمة 342 مليوندينار جزائري لسع محجوزة غير صالحة للاستهلاك او غير مطابقة للمعايير وغلق 2200 محل تجاري عدم احترام قواعد النظافة والأمان .