أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد بن مرادي اليوم الثلاثاء أن الجزائر أحصت 619 حالة وفاة في سنة 2013 بسبب حوادث العمل اي بانخفاض نسبته 8 بالمئة مقارنة بسنة 2012 . و في مداخلة له خلال حفل نظم بمناسبة اليوم العالمي حول الأمن و الصحة في العمل أكد الوزير أنه " في سنة 2013 أحصت الجزائر 619 حالة وفاة بسبب حوادث العمل اي بتسجيل تراجع نسبته 8 بالمئة مقارنة بسنة 2012 و 640 حالة مرض مهني من بينها 27 بالمئة مصدرها الخطر الكيميائي". في نفس الاتجاه أوضح السيد بن مرادي أن عدد حوادث العمل يقارب 50000 مما يمثل نسبة أقل من 1 بالمئة من العدد الاجمالي للعمال بالجزائر. كما صرح الوزير أن نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء المرتبطة بحوادث العمل و الامراض المهنية فاقت 20 مليار دج كل سنة. و من مجموع 85 جدول خاص بالأمراض المهنية حدده القرار الوزاري المشترك المكمل الصادر بتاريخ 5 ماي 1996 و المحدد لقائمة الامراض المهنية فان " 58 جدول يخص الامراض التي تسببها المواد الكيماوية" على حد قوله. و بخصوص حصيلة القطاع الخاصة بسنة 2013 ذكر السيد بن مرادي القيام ب 27468 زيارة للورشات و 5800 زيارة للمؤسسات في مختلف قطاعات النشاطات. من جهة أخرى أشار الوزير الى أن أكثر من 113000 توصية تم ارسالها للمستخدمين من أجل تحسين ظروف العمل تخص الاخلال بالتشريع و التنظيم الخاصين بالعمل لاسيما في مجال الحماية الفردية و الجماعية و تنظيم العمل و طب العمل. كما أوضح الوزير أن احياء هذا اليوم هذه السنة تحت شعار " الامن و الصحة في استعمال المواد الكيماوية في العمل" تميز بالجعوة الى تطوير ثقافة الوقاية. من جانب آخر صرح السيد بن مرادي أن المنظمة الدولية للعمل أشارت الى وفاة 2340000عامل سنويا جراء حادث عمل أو مرض مهني أي بمعدل 5000 شخص يوميا. و استرسل يقول أن " العدد الاجمالي لحالات المرض غير المؤدي للوفاة و المرتبط بالعمل سنويا عبر العالم يقدر ب 160 مليون". و من جهته اعتبر الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد أن اشكالية الأمن و الصحة في الوسط المهني في القطاعيت العمومي و الخاص تعرف " تراجعا مقارنة بالسبعينيات". و قد أوضح السيد سيدي سعيد أن الأمن و الصحة في المؤسسات قد اصبحا " مرجعيتين بعيدتين ان لم نقل منسيتين حسب الاحصائيات". و على سبيل المثال أشار المتحدث الى أن الزيارات التي كان يتم القيام بها شهريا الى مختلف المؤسسات " شبه منعدمة الآن" و " منعدمة نهائيا في القطاع الخاص" مؤكدا على أهمية ضمان الأمن في الوسط المهني من أجل مردودية اقتصادية أفضل. من جهة اخرى تأسف سيدي سعيد " لتجاهل تخصص طب العمل اليوم على مستوى الجامعة" و ان " القليل من الطلبة يفضلون هذا التخصص". كما أكد أن مسؤولية هذا الوضع "جماعية" قبل أن يوجه نداء لمجموع الفاعلين ضرورة تشكيل مجموعة تفكير من أجل اعادة بعث النشاطات في مجال الأمن و الصحة في الوسط المهني.