* * كشف مصدر مقرب من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، عن شروع وزير القطاع نورالدين يزيد زرهوني، في ترقية رؤساء الدوائر إلى منصب ولاة منتدبين على مستوى المقاطعات الإدارية، في حين استفاد الأمناء العامين للدوائر من ترقية إلى منصب رؤساء دوائر. * و تدخل هذه الترقيات، حسب مراجع *النهار*، في إطار التقسيم الإداري الجديد الذي سيكون موضوع نقاش مجلس الحكومة في الأيام القليلة القادمة، حيث مست عملية الترقية من منصب رئيس دائرة إلى والي منتدب ثلاث مقاطعات إدارية بالجهة الغربية، و يتعلق الأمر بكلا من مقاطعتي مغنية و ندرومة، فيما ستتم عملية ترقية رؤساء الدوائر الآخرين الموزعين عبر التراب الوطني بصفة تدريجية، أما بخصوص الأمناء العامين فإن نورالدين يزيد زرهوني حصر ترقيتهم بين رؤساء دوائر و مناصب مرموقة أخرى ستحدد طبيعتها في القريب العاجل بناء على جدول الأعمال التي بادرت به مصالح الوزارة و الذي أعطى الوزير الموافقة بشأن إتباع خطواته. * هذا و شرعت مؤخرا وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في عملية رسكلة الأمناء العامين الولائيين خاصة بعدما تم تسجيل نقص حاد في الموارد البشرية المؤهلة لمناصب ولاة منتدبين مما عطل عملية التجسيد الفعلي في التقسيم الإداري،في الوقت الذي تم اختيارهم أولا من بين المسيرين الإداريين الذين تطوعوا في سنة 2003 لتأطير عمليات النجدة و البناء و إعادة الإسكان بعد الزلزال العنيف الذي ضرب ولاية بومرداس ، خاصة و أنه قد تم رفع عدد المؤسسات التكوينية المقدر عددها ب6 إلى 11 مؤسسة تتسع ل9 آلاف مقعد بيداغوجي في حين تم وضع مشروع يقضي بإنشاء مدرسة للمهندسين الإقليميين سيكمل شبكة التكوين التي تمت الشروع فيها، على اعتبار أن الرئيس بوتفليقة كان قد أكد على أهمية تبني آليات تكوين ترمي إلى خلق قدرات بشرية كفأة تعجل بتجسيد التقسيم الإداري بهدف العمل على تقريب الإدارة من المواطن و تقريب المسافة منه و التعجيل بحل مشاكله و القضاء على البيروقراطية التي لازلت تنخر بمجتمعنا . *
