أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أنه ينبغي على بلدان حركة عدم الانحياز و على مجموعة ال 77 العمل على تعزيز عملها الجماعي قصد دعم صوتها في "عالم متعدد الأطراف و متجدد".و أشار لعمامرة، خلال اجتماع مشترك لبلدان حركة عدم الانحياز و مجموعة ال 77+الصين عقد بقصر الأمم إلى أن "تعزيز عملنا الجماعي من خلال لجنتنا المشتركة سيعمل لا محالة على تعزيز دور مجموعة ال77 بصفتها رائدة في الدفاع و ترقية مصالحنا ببلداننا و دعم صوتها في عالم متعدد الأطراف و متجدد". و قال الوزير بان تعدد الأطراف ينبغي أن يشمل حلولا شاملة للأزمة المالية الدولية التي ستشارك فيها جميع البلدان مسجلا بأن الأزمة كشفت عن هشاشة النظام الاقتصادي و المالي الذي تم وضعه و الذي "يستدعي بشكل أكثر من ما هو ضروري إصلاحا عميقا لكافة الهيكلة المالية الدولية". و أضاف وزير الشؤون الخارجية أن الاجوبة على الاختلالات الاقتصادية و المالية الكبرى" لا يمكن وضعها الا في اطار تصور شامل و متفق عليه يتضمن اجراءات ملموسة في مجال المساعدة على التنمية و تخفيف الديون و ولوج الاسواق و التشغيل و البيئة و التحويل التكنولوجي". إصلاح شامل و شفاف و تضامني و ديمقراطي في نفس السياق أضاف لعمامرة ،أن هذا الاصلاح و حتى يحقق ثماره بحاجة الى أن " يتم بصفة شاملة و شفافة و متضامنة و ديمقراطية مع الأخذ في الحسبان أصوات و مساهمات جميع البلدان". كما اشار الوزير أمام ممثلي اللجنة المختلطة أن الجزائر قد ادمجت التعاون جنوب-جنوب ضمن استراتيجيتها التنموية ليس فقط كاسهام في تحقيق الاهداف الوطنية بل أيضا الاقليمية و الدولية الخاصة بالتنمية. من جهة أخرى شرعت الجزائر منذ سنة 2010 في الغاء ديون 14بلدا افريقيا بقيمة 902 مليون دولار اضافة الى بلدين آخرين بقيمة 500 مليون دولار. و استرسل السيد لعمامرة أن هذه المبادرات "تندرج في اطار الاعمال التضامنية العاجلة و التقليدية للجزائر تجاه هذه البلدان" لا سيما في مجال المساعدة على اعادة البناء و الجهود الرامية الى تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية. شراكة عالمية من اجل التنمية و بخصوص تقييم تنفيذ أهداف الألفية من أجل التنمية و اعداد الأجندة القادمة حول التنمية ما بعد 2015 أشار الوزير الى أن هتين المسألتين تشكلان موعدا مزدوجا بالنسبة لبلدان حركة عدم الانحياز و مجموعة ال77 من اجل التحرك سويا. و اذ وصف مسار التفاوض هذا بالمناسبة التاريخية أكد لعمامرة، على أهمية تظافر الجهود بين حركة عدم الانحياز و مجموعة ال77 " بهدف جعل هتين المنظمتين قوى اقتراح بامكانها التاثير على اتخاذ القرارات و الاسهام في اعادة صياغة نموذج الاقتصاد المستقبلي من أجل ازدهار و ترقية شعوبنا". و استرسل رئيس الدبلوماسية الجزائرية يقول أن " أهداف الالفية من أجل التنمية لن تحقق الا من خلال اقامة شراكة عالمية خاصة بالتنمية مؤكدا " تطلع الجزائر الى استفادة شركائها من الجنوب من خبرتها و الدروس المستخلصة لتحقيق هذه الاهداف". و اعتمادا على مسار مجموعة ال77 ذكر لعمامرة بأن " هذه المنظمة فرضت نفسها للدفاع عن مطالب البلدان الجنوبية في المفاوضات الخاصة بالقضايا الدولية الهامة". اسماع صوت البلدان النامية من جهة اخرى أوضح الوزير أن المجموعة عملت منذ تأسيسها سنة 1964 على الدفاع عن المصالح الاقتصادية لبلدان الجنوب. و بخصوص ميثاق الجزائر المصادق عليه في سنة 1967 بمناسبة الاجتماع الأول لوزراء الشؤون الخارجية صرح السيد لعمامرة أن " مجموعة ال77 تمكنت بسرعة من اسماع صوت البلدان النامية المطالبة بنظام دولي عادل". و لدى تأكيده على المكتسبات المحققة لهذه المجموعة فقد ذكر الوزير بأن مجموعة ال77 كانت مصدرا لاستحداث أليات أخرى متعددة الأطراف تتكفل بالتنمية على مستوى الاممالمتحدة على غرار صندوق بيريز غيريرو للتعاون جنوب-جنوب و الصندوق المشترك للمنتوجات الاساسية و النظام الشامل للتفضيلات التجارية. و فيما يتعلق بالمبادئ المؤسسة لمجموعة ال77 أعرب لعمامرة ،عن قناعته بأن الاهداف التي حددتها عند نشأتها تبقى راهنة أكثر من اي وقت مضى رغم التغيرات الحاصلة على الساحة الدولية. كما أشار الى أن " قمتي الجنوب بكل من هافانا و الدوحة قد أعطتا دفعا جديدا للمجموعة من خلال تكييف استراتيجيتها و كيفيات عملها مع الظرف الدولي الجديد". و اذ أشار الى أن لجنة التنسيق المختلطة بلدان عدم الانحياز/مجموعة ال77 قد اجتمعت بالجزائر لأول مرة على المستوى الوزاري فقد ذكر السيد لعمامرة بأن هذه الهيئة التي أسست منذ 20 سنة تحت الرئاسة الجزائرية لمجموعة ال77 " تبقى تشكل أرضية لا يمكن تعويضها للتفكير و التشاور و التنسيق بين الكتلتين".
