تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين حركة عدم الانحياز و مجموعة ال77 بمناسبة انعقاد الندوة الوزارية ال17 للحركة. و أكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة في بداية أشغال اجتماع الجزائر انه "على حركة عدم الانحياز العمل من اجل تعزيز التنسيق مع مجموعة ال77 من اجل فتح فضاءات جديدة و اكتساب المزيد من الدعم". و بعد ان ذكر بأنه يتعين على البلدان الأعضاء تسريع مسار تحديث طرق عملها و آليات سيرها دعا السيد لعمامرة إلى "إعادة تفعيل و تنشيط اللجنة التنسيقية المشتركة لحركة دول عدم الانحياز و مجموعة ال77 و في نفس الوقت تعزيز التعاون جنوب-جنوب". و أكد الوزير ان عملية تفعيل اللجنة تكتسي أهمية خاصة كونها تأتي عشية الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة ال77 خلال القمة المقبلة التي ستعقد بسانتا لوث في بوليفيا يومي 14 و 15 جوان 2014. عمل مشترك أكثر فعالية و حسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية سيكون اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة على هامش أشغال الندوة الوزارية المنعقدة في الجزائر فرصة سانحة "لإعطاء دفع جديد للتفاعل بين بلدان حركة عدم الانحياز و مجموعة ال77 من اجل بلوغ أهداف طموحة أكثر و عمل مشترك فعال أكثر لاسيما في منظور الذكرى ال70 لمنظمة الأممالمتحدة التي ستعطي دفعا جديدا لتعددية الأطراف". و في مداخلته أمام الندوة الوزارية لحركة عدم الانحياز أكد الرئيس البوليفي الذي يتولى بلده حاليا رئاسة مجموعة ال77 ان "حركة عدم الانحياز و مجموعة ال77 ستعملان سويا من اجل تنفيذ مشاريع مشتركة موجهة لدعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلدان الأعضاء". اللجنة المشتركة المجتمعة على المستوى الوزاري و في هذا الصدد أعرب البلدان في البيان الذي صدر عقب زيارة السيد موراليس للجزائر كما أعرب الرئيسان عن "ارتياحهما لمبادرة الجزائر بالشراكة مع بوليفيا لجمع لأول مرة على مستوى وزاري اللجنة التنسيقية المشتركة لحركة عدم الانحياز ومجموعة ال77 زائد الصين ودعيا إلى تعزيز تنسيق العمل في المحافل الدولية المنوط بهذه اللجنة وكذا توطيد التناغم بين التكتلين تحسبا للمواعيد المتعددة الأطراف الهامة لسنتي 2014 و 2015". و بدعم و مساهمة منظمات أخرى مثل مجموعة ال77 و كذا ندوة الأممالمتحدة للتجارة و التنمية و مؤخرا مجموعة ال15 و مجموعة ال20 و الاتحاد الإفريقي ما انفكت حركة عدم الانجاز تطالب بعلاقات اقتصادية أكثر عدلا و إنصافا. لقد تم إنشاء هذه المنظمة يوم 15 جوان 1964 من طرف 77 بلدا نامي وقعوا "الاعلان المشترك للبلدان ال77" الذي صدر في نهاية الدورة الأولى لندوة الأممالمتحدة حول التجارة و التنمية بجنيف. و توجت الندوة الوزارية الأولى لمجموعة ال77 التي عقدت بالجزائر العاصمة بالمصادقة على ميثاق الجزائر و وضع هيئة دائمة مؤسساتية تطورت تدريجيا و أفضت إلى إنشاء مختلف فروع مجموعة ال77 لدى مختلف منظمات الأممالمتحدة (المنظمة العالمية للأغذية ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية و اليونسكو و برنامج الأممالمتحدة للبيئة) و تعد مجموعة ال77 اكبر ائتلاف لبلدان العالم الثالث ضمن منظمة الأممالمتحدة. و رغم ان عدد أعضاءها ازدادوا منذ تأسيسها (133 بلد حاليا) لم يتم تغيير اسمها الأصلي بالنظر إلى بعدها التاريخي.و تسعى هذه المنظمة لحقيق هدف تزويد البلدان النامية بالوسائل الكفيلة بترقية مصالحها الاقتصادية الجماعية و تكثيف قدراتها المشتركة على التفاوض حول المسائل الاقتصادية الدولية الكبرى ضمن منظمة الأممالمتحدة. تعد الندوة الوزارية جهاز القرار السامي لمجموعة ال77. يجتمع أعضاؤها كل سنة بانتظام في بداية كل دورة للجمعية العامة بنيويورك و دوريا لتحضير دورات ندوة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية و الندوات العامة لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية و منظمة اليونسكو.