أكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة اليوم الإثنين على أهمية إنعقاد الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول ماليبالجزائر بوصفها "إنطلاقة جديدة" في مسار الحل النهائي للأزمة شمال مالي. وأكد لعمامرة في كلمة خلال إفتتاح الأشغال أن هذه الدورة تعد "انطلاقة جديدة تمنح للشركاء الدوليين التوضيحات اللازمة للمضي قدما في مسار السلم و المصالحة الوطنية في مالي لا سيما بعثة الأممالمتحدة إلى مالي". وبعد أن ذكر لعمامرة بإلتزام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع نظيره المالي إبراهيم ابوبكر كايتا بالعمل سويا من أجل إقرار السلم في مالي شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على الجهود التي يجب تسخيرها من أجل إنجاح هذا المسار في إطار احترام الوحدة الترابية لجمهورية مالي والحوار الشامل بين كل الأطراف.كما أشاد لعمامرة "بالإرادة التامة" التي يبديها ممثلو الحركات المسلحة الناشطة في شمال مالي للعمل من أجل تحقيق السلام في البلاد و الحفاظ على الاستقرار في المنطقة و تجسيد المصالحة الوطنية مشيرا إلى أهمية الإستفادة من "الظروف الملائمة" التي تشهدها المرحلة الراهنة من أجل تحقيق تقدم نوعي في مسار حل الأزمة المالية. و في هذا الصدد شدد لعمامرة على أن "الجزائر و دول الساحل عازمة كل العزم على مساعدة كل الأطراف المالية من أجل إحلال السلم في المنطقة". يشار إلى أن هذه الدورة تأتى في أعقاب التوقيع يوم السبت بالجزائرعلى أرضية تمهيدية تهدف لإيجاد حل نهائي لأزمة شمال مالي من طرف ثلاث مجموعات ناشطة في شمال مالي وهي "الحركة العربية للآزواد" و "التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و" تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة" حيث أكد ممثلو هذه المجموعات إحترامهم التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لهذا البلد. كما وقعت ثلاث حركات أخرى وهي "الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد" و "المجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد" و"الحركة العربية للآزاواد" خلال الأسبوع المنصرم على "إعلان الجزائر" مؤكدين من خلاله إرادتهم في العمل على "تعزيز دينامكية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين".وتجري أشغال الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول مالي في إجتماعات مغلقة بمشاركة ممثلي كل الجزائر و النيجر و موريتانيا و الشاد و بوركينافاسو فضلا عن ممثلين عن الأممالمتحدة و الإتحاد الإفريقي .