عبرت الجزائر عن ارتياحها بعد توقيع الفصائل الترقية المالية على »بيان الجزائر« وتأكيد إرادتها على تعزيز دينامكية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين، ويشكل الاتفاق خطوة هامة نحو تكريس الأمن والسلم في شمال مالي واستبعاد شبح الحرب الذي عاد في الفتة الأخيرة ليخلف المزيد من الضحايا ويتسبب في موجات جديدة من النازحين إلى دول الجوار. أعلنت الجزائر عن ارتياحها بعد توقيع الفصائل الترقية في شمال مالي على » إعلان الجزائر« لتخطو بذلك خطوة كبيرة نحو استعادة الأمن والسلم في شمال مالي، وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية صدر مساء أول أمس الاثنين أن الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد والحركة العربية للآزاواد وقعت بالجزائر العاصمة على »إعلان الجزائر« الذي أكدت من خلاله مجددا إرادتها في العمل على » تعزيز دينامكية التهدئة الجارية« ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين. ويعتبر »إعلان الجزائر« الموقع بين الحركات الثلاث من شمال مالي بمثابة تأكيد على إرادة مشتركة في العمل بنوايا خالصة على تقريب وجهات النظر بين كل الماليين وتحقيق الحوار الشامل الذي طالب به الماليون والمجموعة الدولية، يضيف بيان الخارجية الجزائرية الذي أكد أن هذا الحوار يهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة التي تعرفها مناطق شمال هذا البلد من خلال »التكفل بانشغالات السكان المحليين في ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي«. وتواصل الجزائر مساعيها للتوسط وتسهيل المفاوضات بين الماليين وتوفير الشروط اللازمة لإنجاح الحوار الذي سيفضي إلى نزع فتيل الاقتتال بين الماليين، ويؤكد بيان وزارة الخارجية أن الجزائر عازمة في إطار آليات مناسبة ولقاءات منتظمة على مرافقة حركات شمال مالي من أجل استكمال مسار تقارب وتناسق مواقفها المشتركة للتفاوض قبل إطلاق الحوار الشامل بين الماليين، علما أن الجزائر تتهيأ لاحتضان الدورة الرابعة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائريةالمالية حول شمال مالي والاجتماع الثالث للتشاور الرفيع المستوى حول مسار الحوار بين الماليين، وهي تجدد التزامها الصادق والثابت بأن تبقى إلى جانب مالي الشقيق من أجل مساعدته على إيجاد حل نهائي للأزمة التي تضرب شمال هذا البلد. وكان الرئيس المالي إبراهيم بوباكار كيتا قد طلب خلال زيارته إلى الجزائر في جانفي الماضي من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المساعدة من الجزائر من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في مالي، وأكد الرئيس المالي خلال شهر ماي المنصرم أيضا لدى استقباله وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة عندما كان في جولة بالمنطقة، أن العلاقات بين الجزائرومالي »جد عميقة ولا يمكن أن تتأثر بأي ظرف« مشيرا إلى أن الجزائر »ظلت دائما حريصة على إعادة لم شمل الصفوف في مالي«، وأعربت مالي في ختام الدورة الثانية للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائريةالمالية التي انعقدت شهر أفريل الماضي بالجزائر عن تمسكها بدور الجزائر في إطلاق وإنجاح حوار شامل في مالي في أحسن الظروف. وصرح الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد، أغ شريف عقب التوقيع على »إعلان الجزائر« أن »المشاورات التي خضناها بالجزائر تهدف إلى الإعداد للمراحل التمهيدية للمفاوضات مع حكومة مالي«، معربا عن أمله في أن يشكل محتوى »إعلان الجزائر« أرضية جد متينة تسمح بوضع حد لمعاناة سكان شمال مالي، وواصل يقول انه يعلق »الكثير من الآمال« على اللقاءات المقبلة المقررة بالجزائر التي من شانها أن تكون فرصة لحل الأزمة في شمال مالي، مشيرا إلى أن تسوية هذه الأزمة من شانه ضمان استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، مضيفا أن »حل الأزمة في شمال مالي تمثل إحدى المراحل المؤدية إلى تسوية مسألة اللااستقرار والمسائل الأمنية في منطقة الساحل«، وأوضع الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد أن »هدفنا هو تسهيل عملية استتباب السلم في شمال مالي وفي مالي عامة حتى يتمكن شعب مالي من العيش في جو من السلم يضمن الحريات والاستقرار ويشجع التنمية«.
