* علمت "النهار" من مصادر جد مؤكدة، أن وزارة التجارة أرسلت مؤخرا مقررة رسمية، مفادها أمر مديرة القطاع بولاية الطارف بإنهاء مهام أربعة إطارات يعملون بمصالح المراقبة والمنازعات القانونية والشؤون الإدارية ومفتشة الرقابة. وجاءت هذه القرارات بعد أن أوفد الوزير جعبوب لجنة تقصي الحقائق إلى المديرية في رمضان الماضي، على إثر ما تداولته "النهار" من تفاصيل فضائح سرقة المحاضر التي بلغ عددها 16 -حسب محضر بلاغ المديرة نفسها أمام الضبطية القضائية- والتي سمعت في حينها مراسل "النهار" كشاهد، ليتبين فيما بعد أن كل ما ورد في المقال أكدته اللجنة، بل إن مديرة التجارة باشرت مؤخرا رفع دعوى قضائية ضد أحد أعوانها المراقبين، بتهمة اختفاء محاضر رسمية وقد استمعت إليه مصالح الأمن رفقة العديد من الأشخاص كشهود ضده بعد أن رفعت سابقا دعوى ضد مجهول، في الوقت الذي اتهمت فيه مصالح العدالة بالتقصير في مراسلة رسمية تحصلت "النهار" على نسخة منها تحمل رقم 558/08 موجهة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، الذي فنّد ادعاءاتها في مراسلة رسمية تحصلنا على نسخة منها، تحمل رقم 5783/08 يحمل فيها مصالح التجارة مسؤولية التقصير بسبب عدم مداومة ممثلها على الحضور أمام الجهات القضائية على مستوى المحاكم الأربع وهو ما تأكد فعلا بعد الدعوى التي رفعتها المديرة ضد أحد أعوانها بخصوص المحاضر المختفية والتي تجاوزت 1700 محضر، حسب ما ذكره تقرير المديرية الجهوية للتجارة بعنابة الذي سبق وأن تطرقنا إليه. * من جهة أخرى، علمنا من مصادر مقربة جدا أن المسؤولة الأولى على القطاع رفضت قرار إنهاء مهام الإطارات واقترحت بديلا لمناصب أخرى، ويتعلق الأمر بالمكلف بالرقابة والمكلف بالشؤون الإدارية الذي سبق وأن تم فصله نهائيا نتيجة متابعته قضائيا في عهد المدير السابق وأعيد إدماجه بعد أن قضى عقوبته النافذة مع إلزامه بعدم ممارسة أي مهام متعلقة بالمراقبة التجارية، ومع هذا أعيد إلى نفس المنصب بعد أن تم سحب المحضر من ملفه الإداري الذي بحوزة مفتشية الوظيف العمومي والتي أعادت إدماجه بشروط مسبقة لم تحترم على مستوى المديرية.
