عبد الله طمين يكشف في فوروم الشروق الكثير من فضائح وزارة الشؤون الدينية

**شبكة‮ معلوماتية‮ داخلية‮ (‬إنترانت‮) لم‮ تر‮ النور
**الوزارة‮ قاطعت‮ يوما‮ تلفزيونيا‮ لمكافحة‮ الإرهاب
**سيارة‮ من‮ نوع‮ 4/‬4‮ من‮ أموال‮ الأضرحة‮ لحساب‮ الوزير
**حصة‮ غلام‮ الله‮ من‮ جوازت‮ الحج‮ تقارب‮ 100‮ جواز‮ لا‮ يأخذ‮ منها‮ الإطارات‮ شيئا
**غلام‮ الله‮ كان‮ يريد‮ ضم‮ المجلس‮ الاسلامي‮ وجمعية‮ العلماء‮ الى‮ وصايته‮
**زوجتي‮ أخبرتني‮ بهلال‮ العيد‮ وأنا‮ في‮ الوزارة‮ أنتظر‮ تقارير‮ الولايات
**الوزارة‮ حوّلت‮ جزءا‮ من‮ أموال‮ الزكاة‮ لحسابها
**أموال‮ "‬رسالة‮ المسجد‮" لم‮ تظهر‮ على‮ أرض‮ الواقع
أبلغ المكلف بالإعلام لدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عبد الله طمين، بقرار توقيفه من قبل الوزير غلام الله، وقد أكد له القرار كل من مدير الإدارة ومدير الديوان دون أن يصله قرار مكتوب الى غاية أمس.
ونظرا للانسداد الموجود على مستوى أنشطة مصلحة الإعلام والاتصال، منذ تنصيب عبد الله طمين في وظيفة مكلف بالدراسات والتخليص، مستشارا مكلفا بالإعلام والاتصال بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بتاريخ 28 جويلية 2004، ولشرح محتوى رسالة حملت 29 نقطة تتعلق بتسيير أمور الوزارة، نزل أمس، طمين ضيفا على "الشروق اليومي" لتفسير حقيقة الوضع، حيث أكد أن الرسالة التي نشرت لم تكن موجهة للصحافة، بل جاءت في شكل تظلم إداري رفعه المعني إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، لإطلاعهم على حقيقة ما يجري بهذه‮ المصلحة‮ في‮ وزارة‮ غلام‮ الله‮.‬
ميزانيتها‮ صرفت‮ والصفقة‮ لم‮ تتحقق‮ بعد
شبكة‮ معلوماتية‮ داخلية‮ (‬إنترانت‮) لم‮ تر‮ النور
كشف مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف، المكلف بخلية الإعلام والاتصال، أن الوزارة لازالت غير موصلة بشبكة معلوماتية داخلية (إنترانت) رغم أن آخر أجل لإنجاز تلك الصفقة هو سنة 2007، علما أن الميزانية المخصصة لها قد صرفت.
وأضاف يقول في تصريحاته ل"الشروق"، إن الوزارة قد أبرمت صفقة مع شركة متخصصة لربط المديرية المركزية بالإدارات المحلية في شبكة معلوماتية داخلية، كان آخر أجل لإنجازها سنة 2007، لكنها لم تنجز ولم يف الوزير بالتزاماته رغم صرف الميزانية المخصصة لها، حيث لازالت مصالح‮ الوزارة‮ تتصل‮ ببعضها‮ عن‮ طريق‮ السبل‮ البدائية‮.‬
الوزارة‮ قاطعت‮ يوما‮ تلفزيونيا‮ لمكافحة‮ الإرهاب
رفض وزير الشؤون الدينية، مطلع السنة الجارية، حسب رواية مستشاره للاتصال عبد الله طمين، المشاركة في يوم تلفزيوني مفتوح لمكافحة الإرهاب، بل اتخذت إطارات الوزارة موقفا بمقاطعة النشاط الذي يندرج في إطار التوعية واليقظة ضد الإرهاب.
وذكر عبد الله طمين، أن التلفزة الوطنية، تقدمت بطلب لمصلحة الإعلام والاتصال بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بوضع مجموعة من الشيوخ والأئمة تحت تصرف التلفزيون للمشاركة في يوم إعلامي يخصص للتحسيس حول ظاهرة الإرهاب وطرق مكافحته.
ونظرا لما للوعظ والإرشاد من دور في مكافحة الإرهاب، قام المكلف بالاتصال في الوزارة بإعلام الوزير بطلب التلفزة من اجل اختيار الشيوخ، لكن الوزير لم يعر أهمية للموضوع واتفق الجميع على مقاطعة الحدث الذي تزامن مع انعقاد الملتقى الثاني للمذهب المالكي بعين الدفلى المنظم‮ من‮ قبل‮ الوزارة‮.‬
أشار‮ إليها‮ تقرير‮ مفتشية‮ المالية
سيارة‮ من‮ نوع‮ 4/‬4‮ من‮ أموال‮ الأضرحة‮ لحساب‮ الوزير
وجد تقرير مفتشية المالية الذي حقق في تسيير أموال الشؤون الدينية والأوقاف، أن سيارة من نوع 4/4 قد اقتنيت لمصلحة الوزير غلام الله، وقد صرفت أموالها خصيصا من الصدقات التي يقدمها المحسنون لصالح أضرحة الأولياء الصالحين.
هذا الخبر كان ضمن ما رواه عبد الله طمين عن تسيير أمور وزارة الشؤون الدينية، حيث قال "تلك أموال الشعب"، وهذه تختلف عن أموال اللجنة الوطنية للحج والعمرة التي تأتي أساسا وبصفة كاملة من مساهمات الحجاج، لأن أموال الأضرحة حسبه والتي يتبرع بها الزوار تجمعها وزارة‮ الشؤون‮ الدينية‮ أيضا‮.
ورغم أنه لم يقدم رقما ولو تقريبيا عن محصّلة ما يجمع من هذه الأضرحة من أموال، إلا انه أكد جمعها من قبل مصالح غلام الله بطريقة فوضوية ودون أدنى مراقبة من الجهات الوصية على المال العام، مؤكدا أن الوزارة تجمع تلك الأموال دون إشراف لجنة مختصة تقوم على ذلك تكون في الحالات العادية مكونة من ممثل عن الشؤون الدينية، الإدارة المحلية، الأمن وأحد الأعيان، وتكون مثبتة في محضر يمكن من جرد تلك الأموال ووجهتها والجهات التي ذهبت إليها، خاصة وأن عدد الأضرحة للأولياء الصالحين منتشرة بكثرة عبر التراب الوطني، والمواطنون يعتقدون ببركة‮ أصحابها‮ ما‮ يجعلهم‮ يقدمون‮ صدقة‮ حين‮ زيارتها‮ والدعاء‮ عندها‮.‬
وقد‮ شكلت‮ تلك‮ الأموال‮ أيضا‮ محورا‮ من‮ محاور‮ تحقيق‮ المفتشية‮ العامة‮ للمالية‮ بأمر‮ من‮ وزير‮ المالية‮.‬
حصة‮ غلام‮ الله‮ من‮ جوازت‮ الحج‮ تقارب‮ 100‮ جواز‮ لا‮ يأخذ‮ منها‮ الإطارات‮ شيئا
تواجه إطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مشاكل جمة في الظفر بجواز سفر حج لموظف الوزارة أو لوالديه أو أحد أقاربه نتيجة استئناس الوزير بمعظم جوازات السفر التي تكون من حصته بصفته رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة.
هذه رواية سردها عبد الله طمين، خلال استضافته أمس ب"الشروق"، مؤكدا أنه شخصيا، ورغم كونه إطارا بالوزارة ومستشارا للوزير مكلف بالاتصال، لم يتمكن لمدة 3 سنوات أو 4 من الظفر بجواز سفر حج من اجل والدته، وعند الاستفسار لدى وزارة الداخلية أكد له مدير الحريات والشؤون القانونية بالداخلية بأن حصة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، هي حصة الأسد تتراوح بين 50 إلى 100 جواز سفر، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ويفترض أن يكون طلب أي موظف من الجوازات ضمنها، لكن الوزير حسبه لا يوزعها على من يحتاجها من إطاراته.
من جهة أخرى، ولأن ملف الحج طرح بإلحاح هذا الموسم، أكد طمين، أن مرافقة وفد إعلامي للبعثة هذه السنة ساهم في كشف المستور، لأن البعثة الإعلامية أصلا اختيرت دون علمه ولا إشراكه، وكان مدير الحج والأوقاف بوخرواطة هو من اشرف على العملية، وقد أعطيت تعليمات لعزل مسؤول‮ خلية‮ الإعلام‮ قبل‮ انطلاق‮ موسم‮ الحج‮ وخلال‮ مجرياته‮.‬
وأشار إلى أن موسم حج 2007 جرى خارج إطار قانوني، حيث وقع رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم شهر نوفمبر مرسوم إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة مكان اللجنة الوطنية للحج العمرة التي حلت بموجب المرسوم تلقائيا، لكن لم تذكر بنودا في المرسوم تكفل تسيير موسم حج 2007، وقد‮ غيّر‮ الوزير‮ قرار‮ تفويض‮ بالإمضاء‮ لمنسق‮ البعثة‮ إلى‮ قرار‮ مؤرخ‮ بأثر‮ رجعي‮ لتفادي‮ المشاكل‮ القانونية‮ الناجمة‮ عن‮ ذلك‮ الفراغ‮.‬
كما أرجع الفوضى في تسيير أمور الحج إلى هيمنة أشخاص على البعثة أصبحوا مع مرور الوقت هم نفسهم "أركانا في الحج". وقد أوضح المجلس الوزاري المشترك الذي قيّم سير الموسم في بيانه الختامي النقائص التي انتابت التسيير.
تقرير‮ وزاري‮ تم‮ إعداده‮ لرفعه‮ الى‮ رئيس‮ الجمهورية
غلام‮ الله‮ كان‮ يريد‮ ضم‮ المجلس‮ الاسلامي‮ وجمعية‮ العلماء‮ الى‮ وصايته‮
كشف عبد الله طمين، أن الوزير غلام الله، كان يعتقد بأن مواجهة ما يسميه "الانحراف الديني" تمر حتما عبر فرض وصايته على كل المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية، بدءا من المجلس الإسلامي الأعلى وانتهاء بالزوايا وحتى الجامعات والمعاهد الدينية التابعة لوزارة التعليم العالي وكذا الحركة الجمعوية بما فيها جمعية العلماء المسلمين، وقال طمين أن الوزير قد نقل رؤيته هذه فعلا الى رئيس الجمهورية، وأعد تقريرا في الموضوع على أساس أن يسلمه للرئيس في لقائه به في شهر رمضان، من العام الماضي، ضمن جلسات الاستماع القطاعية التي جمعت الرئيس بالوزراء واحدا واحدا، ويعتقد المستشار الإعلامي أن الرغبة في الهيمنة على كل مؤسسات القطاع تنبع من طبيعة شخصية الوزير "الذي يتدخل حتى في مهام رئيس حظيرة السيارات"، ويشير إلى أن الوزير لم يكن يثق كثيرا في إطارات القطاع، ويكاد يستعين حصريا بإطارات من وزارة‮ التربية‮ (‬القطاع‮ الذي‮ جاء‮ منه‮ الوزير‮) وإطارات‮ متقاعدة‮ لتعيينها‮ في‮ المناصب‮ الشاغرة‮ والمسؤوليات‮ المستحدثة،‮ وخلف‮ ذلك‮ حالة‮ تذمر‮ كبيرة‮ لدى‮ العديد‮ من‮ الكفاءات‮ في‮ مبنى‮ حيدرة‮.
كما سادت "فوضى وتداخل" في تحديد المهام والصلاحيات ما بين مستشاري الوزير والمديرين التنفيذيين الذين يحملون عناوين وظائف متشابهة، وبالمقابل حسب ضيف الشروق، لا توجد متابعة جدية ومسؤولة للقضايا والملفات التي تدخل في صميم عمل الوزارة وتمتد انعكاسات التهاون فيها الى أمن الدولة، وقال طمين، أن ذلك أفرز عددا من الاختلالات، يذكر منها أن وزارة الشؤون الدينية لا تحمل حتى الآن بطاقية وطنية مضبوطة بأسماء وعناوين المؤسسات وأماكن العبادة غير الاسلامية فوق التراب الوطني "التي تجدها فقط على مستوى وزارة الداخلية"، ويذكر أنه لا يوجد مختص واحد على مستوى وزارة الشؤون الدينية مطلع على الديانات غير الإسلامية، وكمثال على ذلك لم يكن لأي من مؤسسات الدولة أن تنتبه، إلى أن نصوصا نشرتها إحدى الجرائد الوطنية تحت ركن إسلاميات ليس إلا نصا من التلمود اليهودي، لولا أحد الأساتذة الجامعيين جاء الى الوزارة ومعه نسخة من التلمود ليثبت تطابقه مع ما نشرته الجريدة، مثال آخر يذكره طمين هو "القرارات الشخصية دون معايير ولا قواعد" التي يتم بها انتداب بعض الأئمة سنويا للعمل في مسجد باريس وانتقاؤهم من بين مئات المترشحين.
زوجتي‮ أخبرتني‮ بهلال‮ العيد‮ وأنا‮ في‮ الوزارة‮ أنتظر‮ تقارير‮ الولايات
أكد طمين أن وزير الشؤون الدينية، أعطى موافقته للجنة الأهلة بأن تعلن رأيها بعدم ثبوت رؤية هلال عيد الفطر الأخير "قبل أن ترد تقارير 12 لجنة ولائية"، ويقول أنه في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان التي تصادف ليلة الشك للفصل في رؤية هلال العيد، تم كالعادة تنصيب مداومة خاصة تقوم باستقبال اتصالات وفاكسات اللجان الولائية المكلفة برصد الهلال، كنت أقوم بالتنسيق ما بين ما يرد إلى المداومة ولجنة الأهلة التي تتشكل من مجموعة من الشيوخ مجتمعة في الطابق العلوي، حيث مكتب الوزير، كنا حتى تلك الساعة قد استقبلنا اتصالات تؤكد عدم رؤية الهلال في 36 ولاية، من ولايات الشرق والوسط، وبقينا ننتظر بعض ولايات الغرب المتبقية، للتحقق من رؤية الهلال أو عدمها عبر كامل التراب الوطني، عندها اتصلت بي زوجتي لتسأل عن النتيجة فأخبرتها أننا ننتظر ما يرد من 12 ولاية متبقية، ويضيف طمين أن زوجته فاجأته عندما اخبرته متهكمة أن لجنة الأهلة هي فعلا بصدد قراءة بيانها النهائي مباشرة على التلفزيون، ويقول "صعدت للأعلى فوجدت أن العرس قد تفرق"، هنا يوضح طمين أن إفطار الجزائريين كان صحيحا وأن الوزير قد يكون بنى موقفه على أساس أن ما تبقى من الولايات كان دائما من‮ الصعب‮ رؤية‮ الهلال‮ فيها،‮ لكنه‮ يتحدث‮ "‬عن‮ طريقة‮ الفصل‮ في‮ الأمور‮ دون‮ تنسيق‮ مع‮ الإطارات‮ المكلفة‮ بمتابعتها‮".
نصاب‮ الزكاة‮ "‬جزافي‮" وتلاعبات‮ في‮ أرقام‮ المستفيدين‮ من‮ القروض‮ الحسنة
الوزارة‮ حوّلت‮ جزءا‮ من‮ أموال‮ الزكاة‮ لحسابها
في خضمّ هجوماته على صندوق الزكاة وآليات تسييره، قال عبد الله طمين، بأن نصاب الزكاة يُحدّد من دون اللجوء إلى مختصين يعرفون الحركة الإقتصادية في البلاد والأسعار، وقال بأنّ الأمر يتم دون الاستناد لأية معايير اقتصادية ومالية، مما يعني أن القضية تتعلق ب"جزافية‮" في‮ تحديد‮ النصاب،‮ ورأى‮ طمين‮ بأنه‮ كان‮ من‮ اللازم‮ استحداث‮ لجنة‮ مشتركة‮ تضم‮ أهل‮ الاختصاص‮ في‮ الفقه‮ والاقتصاد،‮ ومن‮ وزارة‮ التجارة‮ وكل‮ من‮ لهم‮ علاقة‮ بالجانب‮ المالي‮ في‮ الجزائر‮.‬
وأفاد طمين بأن "تلاعبات عديدة" حصلت في أرقام أموال الزكاة بعد جمعها وتحديدا أرقام المستفيدين من الأموال المخصصة للاستثمار، فالأرقام التي يعطيها الوزير هي أكبر من الأرقام التي يعلن عنها بنك البركة الشريك في استثمار أموال الزكاة، وهي غيرها أيضا الأرقام التي تعلن عنها المديريات الولائية لوزارة الشؤون الدينية: "إذا قال الوزير رقما فالبركة يعطي نصف ما أعطاه الوزير ولربّما الثمن، وهذا يدلّ على أنه لا وجود لجدّيّة في التعامل مع استثمار أموال الزكاة"، ونفى طمّين أن يكون هناك حساب بنكي ثان لاستثمار أموال الزكاة غير ذلك‮ الموجود‮ في‮ بنك‮ البركة‮.‬
من ناحية أخرى، قال طمين بأنّ فكرة صندوق الزكاة ولئن نجحت في دول أخرى، فليس بالضرورة أن تنجح في الجزائر، وأفاد بأن الأصناف الثمانية التي تحدّدها آية الزكاة سقط منها صنف في هذا العصر وهو "في الرقاب"، فلجأت الوزارة إلى أن تقتطع نصيب الزكاة الخاص بهذا الصنف وحوّلته للجان المركزية والمحلية وسُمّيت هذه النسبة بنسبة "التسيير"، ويضيف طمين "لعلمكم فإن نصيب كل فئة من الفئات من أموال الزكاة هو 12 بالمائة، وهذا يعني أن المديريات المركزية والمحلية تأخذ هذه النسبة أيضا في حين أنها ليست من حقها شرعا".
وعلى هذا الأساس، فإنه كان ممكنا أن لا تقتطع هذه النسبة لتوزّع على الجهات التي تحدّث عنها الأستاذ طمين، وبما أن تضاف النسبة إلى نصيب الأصناف الأخرى أو أن يكون هناك اجتهاد فقهي لتحديد الجهة التي تذهب إليها تلكم الأموال، وعلى هذا الأساس أيضا يتّضح أن الوزارة حوّلت‮ جزءا‮ من‮ أموال‮ الزكاة‮ لحسابها‮ ولحساب‮ موظفيها‮.‬
وفيما يخص استفادة إطارات الوزارة من قروض حسنة، أوضح طمين أن المقصود بتلك القروض ليس قروض أموال الزكاة، وإنما هناك قيمة مالية قيمتها 80 مليون سنتيم تخصصها الدولة للإطارات المعينة بمراسيم رئاسية، والهدف منها تمكين الإطارات من اقتناء سيارة خاصة حتى يكونوا في غنى عن استعمال وسائل الوزارة لتنقلاتهم، ثم تقتطع الدولة أموال القرض من رواتب الإطارات، وقال طمين بأنه على الرغم من ذلك فإن هناك ثلاثة إطارات في الوزارة يملكون سياراتهم الخاصة، ورغم ذلك فهم يسخّرون سيارات القطاع لتنقلات عائلاتهم، وأكّد طمين أن كل هذه الأمور‮ تجري‮ بعلم‮ من‮ الوزير‮ نفسه‮ دون‮ أن‮ يحرّك‮ ساكنا‮.‬
أموال‮ "‬رسالة‮ المسجد‮" لم‮ تظهر‮ على‮ أرض‮ الواقع
قال طمين بأن مجلة "رسالة المسجد" الشهرية، التي رصدت لها الدولة مليارا ونصف مليار سنتيم، من الميزانية، تعيش "تذبذبا دائما" في الصدور، حيث تطبع في شهور وتختفي في شهور أخرى، وقال بأنّه بعملية جرد لأعداد المجلة والتي من المفترض أن تكون 12 عددا، لا يمكن أن تجد الأعداد‮ كلّها،‮ وتحدّث‮ طمين‮ عما‮ أسماه‮ "‬قفزا‮" على‮ الأعداد،‮ بمعنى‮ أن‮ هناك‮ أعدادا‮ تطبع‮ وأخرى‮ لا‮ تطبع،‮ بل‮ لا‮ تنجز‮ أساسا‮.‬
أدار الندوة: غنية قمراوي/عبدالنور بوخمخم/م.هدنة