أكد وزير الشؤون الخارجية المالي عبدولاي ديوب اليوم بالجزائر استعداد الحكومة المالية لدراسة جميع "الحلول الممكنة" مع الحركات المسلحة لشمال مالي من أجل التوصل إلى سلام نهائي بهذا البلد. و صرح ديوب عقب التوقيع على خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر و وثيقة تتعلق بوقف الاقتتال من قبل الحكومة المالية و المجموعات المسلحة لشمال مالي :"يمكنكم أن تعولوا علينا كممثلين عن حكومة مالي لدراسة جميع الحلول الممكنة معا" من أجل التوصل إلى السلم و الإستقرار في مالي. و قال في هذا الصدد أن المسار الذي التزم به الطرفان لم يكن "سهلا" معربا عن أمله "الصادق" في أن تلتزم الأطراف بحوار مع الحكومة المالية" ليس كخصم و إنما كمواطني بلد واحد و كشركاء" من أجل السلم و الاستقرار. و أضاف "يتعين علينا كماليين تحديد معالم مصير مشترك بنظرة مشتركة من أجل تعزيز السلم و الإستقرار في المنطقة". و أكد رئيس الدبلوماسية المالية الاستعداد "الحقيقي" لحكومة بلده و سلطاتها العليا خاصة الرئيس ابراهيم بوباكار كيتا حتى "يكون ما أنجز بالجزائر دعامة دائمة للعمل لصالح السلم و الاستقرار بمالي و بالمنطقة". و نوه ديوب بدور الجزائر الثابت و مساهمتها في إيجاد حل للأزمة في مالي منذ اندلاعها مشيدا بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و ب"حنكته الدبلوماسية". من جهته أكد لعمامرة أن التوقيع على الوثيقتين بين الاطراف المالية يعد نتيجة "تبعث على الإرتياح" تتوج المرحلة الأولية من الحوار المالي الشامل. و علاوة على ممثلي الحكومة المالية تتمثل الحركات الست المعنية بالحوار المالي في الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة). كما يشارك في المفاوضات كل من الجزائر و النيجر و بوركينا فاسو والتشاد وموريتانيا الى جانب الأممالمتحدة و الإتحاد الإفريقي و المجموعة الإقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و منظمة التعاون الإسلامي و الإتحاد الأوروبي.
