* أرجأ مجلس قضاء العاصمة البت في استئناف القضية التي وجهت أصابع الاتهام فيها إلى المسؤول الأول عن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "لكناك" ومستشاره السابق والمكلف بالعقارات، اللذان توبعا بتهمة تبديد أموال عمومية فاقت قيمتها 34 مليار سنيتم، وكذا إبرام صفقات مخالفة للتشريع، إلى الأسبوع المقبل بطلب من دفاع المتهمين. * وقائع القضية تعود إلى سنتي 2006 و2007 ، عندما أبرم المتهم الرئيسي عقد شراء عمارتين، الأولى بديدوش مراد والثانية بحسين داي لصالح الصندوق بمبلغ إجمالي قدره 34 مليار سنتيم عن طريق المزاد العلني، هذا العقد أبرم مع شركة خاصة دون المرور على أعضاء مجلس الإدارة ولا على المداولة للموافقة عليه، وهو الأمر الذي أثار استياء الأعضاء وجعلهم يثورون عليه ويرفعون قضية ضده وطالبوا بفتح تحقيق في القضية تطبيقا لتعليمة وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح. * وللإشارة فالمدير السابق لكناك فعوقب بأربعة سنوات حبسا نافذا على مستوى المحكمة الابتدائية بعدما طالبت النيابة العامة بإجراء بحث تكميلي وخبرة في القضية.