مدير الصندوق الوطني للتأمين على البطالة متابع بتبديد أموال عمومية

سينظر مجلس قضاء الجزائر هذا الأسبوع في قضية المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ومستشاره السابق بعد تأجيلها الأسبوع الماضي بطلب من الدفاع لاستدعاء الشهود في القضية، حيث وجهت للمدير تهمة إبرام صفقات عمومية. وقائع القضية تعود لسنتي 2006 - 2007 حيث كان المتهم الرئيسي قد أبرم عقد شراء عمارتين لصالح الصندوق، إحداهما بشارع ديدوش مراد والأخرى بحسين داي بمبلغ إجمالي قدره 34 مليار سنتيم، وذلك عن طريق المزاد العلني.
حيث تم إبرام العقد مع الشركة الخاصة دون المرور على مجلس الإدارة، الأمر الذي جعل هذا الأخير يفتح تحقيقا ضد المدير تطبيقا لتعليمات وزير العمل، أما التهمة الثانية فكانت تبديد أموال عمومية من خلال استفادة المتهم من منحة التمثيل التي تعطى للمدراء العاملين طبقا لمرسوم تنفيذي، فيما اتهم المستشار المكلف بالعقار بالمشاركة في إبرام الصفقة. المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس أدانت المدير بأربع سنوات حبسا نافذا فيما برأت مستشاره، أما النيابة فقد طالبت بإجراء بحث تكميلي، وخلال مثول المتهمين أمام مجلس قضاء الجزائر تمسك دفاع المدير بضرورة حضور الشهود الذين يعملون بالصندوق لكشف ملابسات القضية.