أفادت تقارير اعلامية أن الوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه "عدل" ستشرع في استدعاء المكتتبين القدامى بين سنوات 2001 و2002، لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن والمقدرة ب5 بالمائة مع نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2015. وتأتي هذه الخطوة المتخذة من طرف الوكالة، بهدف التسريع من وتيرة استدعاء المكتتبين القدامى والانتهاء من هذا الملف الذي طال أمده، خاصة أن عدل أخذت على عاتقها التسريع من وتيرة استدعاء المكتتبين الجدد.